مجلس نواب الشعب يقر ميزانية بقيمة 29 مليار دينار لعام 2015
صادق مجلس نواب الشعب فجر الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم ومعارضة 15 نائبا.
وقد وافق أول مجلس على ميزانية عام 2015 والتي ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وكان المجلس قد شرع قبيل منتصف ليل الأربعاء 10 ديسمبر خلال جلسة عامة تواصلت منذ صباح أمس بحضور رئيس الحكومة مهدى جمعة وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو في المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا. وتوقف النواب عند الفصل 14 المتعلق برسملة البنوك العمومية مطالبين بالاطلاع على محتوى عمليات التدقيق التي شملت هذه البنوك قبل تمكينها من الدعم المالي.
وقد تم تعديل الفصل بالتنصيص على تخصيص القيمة الماليةوالمقدرة ب300 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي. كما أثار الفصل عدد 21 الذى ينص على توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات جدلا داخل قاعة المجلس إذ اعتبر بعض النواب أن هذا الفصل من شأنه أن يعطي إشارة سلبية إلى المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات الخيرية. وبين وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في رده على هذه التخوفات أن الفصل يطبق فقط على الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها. وقد تمت المصادقة على الفصل دون تعديل.
وفي ختام الجلسة عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للمصادقة على قانون المالية للسنة القادمة واعتبرها اول خطوة في تسليم الامانة الى اصحابها. ونوه عبد الفتاح مورو بالجهود التي بذلها النواب حتى تتم المصادقة على القانون في الاجال التي حددها الدستور.
وقال في ختام الجلسة انه ولئن اختلفت اراء النواب حول ما تضمنه قانون المالية فانهم مدعوون بعد المصادقة عليه الى الالتزام باحكامه والدفاع عن الخيارات التي جاء بها.
وات