صفاقس : نصف مشاريع التنمية والتهيئة وإصلاح البنية التحتية لم تنجز بعد
لا تزال مركزية القرار وطول الإجراءات الإدارية وعدم استكمال التمويل الخارجي من أهم الإشكاليات التي تعترض انجاز المشاريع العمومية بولاية صفاقس، بالإضافة إلى ما يقارب 2327 مليون دينار من الاستثمارات الخاصة..حسب ما جاء في التقرير الأولي للمخطط التنموي الجهوي 2016- 2020.
قدرت قيمة الاستثمارات العمومية المنجزة بولاية صفاقس خلال الفترة2011 – 2015 بمبلغ 778 مليون دينار استأثرت بالجانب الأكبر منها الطرقات والمسالك بجملة 170,2 مليون دينار في حين بلغ عدد المشاريع المبرمجة خلال ذات الفترة 693 مشروعا بقيمة جملية قدرت بـ1162 مليون دينار منها 50% تم انجازها و25% بصدد الانجاز و12% بصدد طلب العروض و9% في طور الدراسة والبقية أي 4% تواجه صعوبات في التنفيذ ولم تنطلق بعد.
وأشار التقرير إلى مواصلة انجازالطريق السيارة صفاقس-قابس على طول 156كم ومضاعفة الطريق الرابطة بين طينة والمحرس على طول 11كم وتمديد القاصة 11 على طول 13كم وتهذيب الطريق الفرعية 911 على طول 33كم مع تهيئة الطريق الجهوية 119عقارب منزل شاكر الحنشة وتهيئة وتعبيد 486 كم من المسالك الريفية.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى تهيئة وتجديد 9 أحياء شعبية خلال الفترة المقبلة، وهي حي البحري 1و2 وحي مركز الشعبوني وحي النصر بالمحرس وحي الخليج وحي مكة بساقية الدائر وحي سيمار بصفاقس وحي وادي الرمل وحي الحرية والحي الجديد بجبنيانة، مع الشروع في تدعيم شبكة جلب الماء الصالح للشراب الرابطة بين تربة،عقارب،الغريبة والصخيرة إلى جانب تحسين تزويد الريف بالماء الصالح للشراب عبر ربط6 آلاف عائلة بالشبكة وتحسين تزويد 20 ألف ساكن وتدعيم طاقة جلب الموارد المائية من مياه الشمال لولاية صفاقس والشروع في حماية جزر قرقنة من الانجراف البحري على طول 9كم (سيدي فرج، أولاد يانق، بونومة، أولاد قاسم، أولاد بوعلي، العطايا(.
في سياق متصل، لا تزال صفاقس تعيش اختناقا مروريا مع تنامي أسطول العربات بسبب التوسع العمراني الكبير وتزايد حاجيات التنقل مع ما تعرفه خدمات النقل العمومي الجماعي الحضري الذي تؤمنه حصريا الشركة الجهوية للنقل بصفاقس من تدهور، وفق ما أشار له التقرير، فلم تعد الحافلات قادرة على احترام برمجة السفرات بسبب تدهور سرعتها التجارية ما دفع بالمواطن للالتجاء إلى وسائل النقل الفردي وخاصة سيارات التاكسي التي اصبحت تعمل بطريقة التاكسي الجماعي كما أن قطاع التاكسي واللواج والنقل الريفي بالولاية يلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية إذ يوفر حوالي 9000 موطن شغل بأسطول يقدر بحوالي4500 سيارة في نهاية سنة 2014.
ويبقى الإشكال القائم بخصوص النقل الحديدي على مستوى الجهة خاصة مع عدم تحويل محطة نقل البضائع إلى سيدي عبيد وانجاز أشغال بناء محطة جديدة للمسافرين بمكان آخر من الفضاء التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية بما يسمح بتحقيق التواصل الطبيعي لشارع الحبيب بورقيبة وعلي البلهوان وربط مشروع تبرورة بمركز المدينة.
على مستوى القطاع الخاص قدرت الاستثمارات الخاصة المنجزة خلال الفترة 2015-2011 ب2327 مليون دينار، علما أن عملية احتساب الاستثمارات تمت على أساس نسب الانجاز التي تم تقديرها من خلال عملية متابعة انجاز المشاريع الصناعية المصرح بها خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث عرفت صفاقس انتصاب 62 مؤسسة صناعية جديدة منها 21 مصدرة كليا مع الشروع في توسيع 58 مشروعا صناعيا باستثمارات جملية تقدر بـ267 مليون دينار.أما على المستوى الفلاحي فقد سجل الإنتاج تراجعا خلال السنوات الأخيرة على عكس إنتاج الزيتون الذي سجل رقما قياسيا ببلوغه 522 ألف طن سنة 2015.
صعوبات وعوائق
التقرير الأولي الذي سيتم عرضه على المجلس الجهوي سجل صعوبات معيقة لتطور القطاع الخاص منها وجود مساحات هامة من الأراضي الفلاحية ذات صبغة عقارية غير سليمة ومنها ما لم يشملها المسح العقاري الإجباري إضافة إلى طول آجال الحصول على التراخيص لبعض الأنشطة على غرار رخص حفر الآبار العميقة مع ارتفاع درجة ملوحة مياه الري بالعديد من المناطق وارتفاع كلفة الربط الكهربائي يمثل عائقا أمام انجاز عدد من المشاريع الفلاحية علاوة على تفاقم ظاهرة الصيد بالكيس حيث يوجد ما لا يقل عن 1500 مركب صيد تنشط بهذه الكيفية، إلى جانب غياب التنسيق بين المؤسسات العمومية خاصة فيما يتعلق بمسائل التهيئة الخاصة بالمناطق الصناعية المهيأة من الوكالة العقارية الصناعية وعدم توفر اليد العاملة التي تتماشى مع متطلبات المحيط الاقتصادي ومتطلبات المؤسسة الصناعية.
على مستوى الصناعات التقليدية تم تسجيل ضعف في سقف القروض المسندة لأصحاب الحرف من قبل الجمعيات التنموية مع تعطل أشغال المنطقة السياحية بسيدي فنخل وعدم قدرة الباعثين العموميين على النهوض بالقطاع السكني.
من جهة أخرى سجل التقرير الأولي تأخر انطلاق المشاريع الكبرى بسبب مركزية القرار وطول الإجراءات الإدارية وعدم استكمال التمويل الخارجي (مشروع تبرورة، شبكة المترو، المدينة الرياضية…) مع وجود عدم تكامل بين مختلف المشاريع والبرامج الجهوية ومحدودية المقاربة التشاركية عند إقرار المشاريع إلى جانب عدم تخصيص اعتمادات في إطار تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية لإعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع تحسين ظروف العيش وتدعيم البنية الأساسية.
وعلى مستوى المشاريع العمومية تم تسجيل عدم قدرة بعض المقاولين على الانجاز في المواعيد المحددة نظرا لقبولهم عدة مشاريع في نفس الوقت وقلة اليد العاملة العادية والمختصة مع محدودية دور اللجان المحلية وجمعيات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ المشاريع والمساعدة على إيجاد الحلول اللازمة للإشكاليات التي تعترضها.
لا يزال الجميع في انتظار ما هو موكول على السلطة الجهوية من قرارات جريئة لعل أولها ملف النظافة بولاية صفاقس سيما بعد حلول والي الجهة الجديدة الذي تم تنصيبه مساء الثلاثاء المنقضي من قبل وزير الداخلية في غياب كلي لنواب الشعب عن جهة صفاقس ما عدى النائبة عن حركة النهضة سلاف القسنطيني ما طرح عدة تساؤلات، لعل الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عنها.
صابر عمري / الصباح