رسالة الى والي صفاقس : أمامك عدة مشاريع كبرى .. فهل انت قادر على زحزحتها ؟
تعتبر مدينة صفاقس المدينة الثانية بعد تونس و سميت عاصمة الجنوب بحكم قوتها الديمغرافية والصناعية وسميت بمدينة الاسفلت والحجر وعلى امتداد العشرات من السنين أضحت مركزا هاما بالخريطة التونسية وتكالب عليها رجال الأعمال من المحليين والأجنبيين للاستثمار فيها وبرمج بها أكثر من مشروع عالمي كي تكون شنغهاي زمانها ورغم ذلك فجل مشاريعها التي اسندتها الدولة لها لا تزال حبرا على ورق وان أعطيت اشارة البداية فالتعطيل يكون سيد الموقف.”والسؤال الذي أصبح يطرح هل بامكان الوالي الجديد انقاذ هذه المدينة من الموت.”موقع تاريخ صفاقس” رصد أهم المشاريع الثلاثة بهذه المدينة والتي يمكن للوالي فتح ملفاتها.
المدينة الرياضية
استفاق أهالي صفاقس ذات مساء على نبا مفاده أن الحكومة التونسية قررت انشاء مدينة رياضية بعاصمة الجنوب وكان الخبر بمثابة الهدية التي انتظرها أهالي صفاقس من الدولة ورغم صدور القرار بتنفيذه الا أنه لا يزال الى يومنا هذا حبرا على ورق بالرغم من مرور سنوات طويلة عليه وكانت أخر التطمينات لانجازه في عهد الوزير السابق طارق ذياب والذي بين أن الدولة تسعى بكل جهدها لتحقيق المشروع الذي قدرت كلفته ب 200 مليون دينار وكانت البرامج مسطرة لتنفيذه باعتباره من المشاريع الهامة التي يجب تركيزها بصفاقس لتلبية طلبات مليون متساكن وطلبات رياضيي عاصمة الجنوب الذين استبشروا بدورهم بهذا المشروع لمضاعفة ألقابهم الوطنية والعالمية وخاصة أن صفاقس كانت تستعد لاحتضان الألعاب المتوسطية سنة 2021 وقدرت المساحة الجملية سابقا للمشروع ب 40 هكتار على مستوى القاصة بكم 11 وتحديدا بجانب منطقة طينة ورغم تعاقب الحكومات والوزارات فالوضع لا يزال متعطلا والمشروع لم يتحقق منه شيء ولم يبقى الا خمسة سنوات لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
تبرورة
من المشاريع الكبرى أيضا بمدينة صفاقس نجد مشروع الملايين أي مشروع تبارورة والذي يناهز عمره عشرين سنة والى حدود كتابة هذه الأسطر فقد تم الانفاق عليه اكثر من 140 مليار وجل الأموال كانت بشكل قروض من دول وشركات أجنبية من أجل اتمامه ولكنه مع كامل الأسف لم يتم انجاز سوى القسط الأول وان لم يكن بالمستوى المطلوب انجازه حيث تم عزل مادة الفوسفوجيبس من السواحل ورفع المواد الملوثة وردم قرابة 380 هكتار من البحر لكي يتم استثمار المساحة المردومة وتحويلها الى مساحة معمارية وترفيهية وسياحية و المؤسف في الأمر أن مشاريعنا تتوج خارجيا وتذل داخليا من طرف مصالحنا المختصة فقد تم في أواخر 2014 تتويج مشروع تبرورة كأهم المشاريع في البحر الأبيض المتوسط ببرشلونة حيث تم تخصيص مبلغ له يمكن أن يصل الى 500 ألف أورو من أجل اتمامه وان كان المبلغ لا يكفي لتهيئة البنية التحتية الخاصة بالمشروع والتي تغطي قرابة 420 هكتار.
ماذا عن المترو الخفيف
من المشاريع الكبرى أيضا والتي مثلت هاجسا للشعب الصفاقس مشروع المترو الخفيف وخاصة أن مدينة صفاقس تشكوا من أزمة الطرقات وتزايد السيارات بصفة رهيبة جدا وهو الذي ساعد في تفاقم الحوادث زد على ذلك ظاهرة النقل الحضري التي بدورها تشكوا نقصا فادحا على مستوى الحافلات وهو ما ساعد في تزايد المشاكل وكان مشروع المترو الخفيف الوسيلة الوحيدة للتقليص من مشاكل الاكتضاض وتسهيل عملية النقل والتنقل وخاصة في صفوف التلاميذ والطلبة وقد تم تحديد المسارات النهائية لخطوط المترو الخفيف بعد عملية مسح قام بها مكتب الدراسات التونسي الفرنسي والتي كانت ستشمل طريق المطار باتجاه المركب الجامعي وطريق سيدي منصور وطريق قابس وسكرة وتنيور وطريق تونس علما وأن المترو الخفيف كان سيقوم بتأمين نقل أكثر من ثلاثين ألف مسافر في الساعة وبالتالي يكون قد حقق أعلى نسبة في صفاقس في نقل المسافرين دفعة واحدة وهو من شأنه أن ينظم حركة المرور وكان المشروع باشراف عدة أطراف منها وزارة النقل والبنك الأوروبي للاستثمار ومكتب الدراسات التونسي الفرنسي ووزارة التجهيز والتنمية الجهوية والداخلية والفلاحة والبيئة والشركة الجهوية للنقل والسكك الحديدية وجامعة صفاقس وبلديات صفاقس الكبرى والسؤال الذي يطرح بالرغم من تعدد الأطراف فلا يزال المشروع حلم يراود الصفاقسية في احلامهم بالرغم من مرور سنوات على الافصاح عنه.
فمن الانصاف أن يتم الوقوف من أجل اتمام مشروع الملايين الذي تم الوعد به منذ عشرات السنين ومن المخجل أن يتم ايقاف الأشغال خدمة لمصالح وأجندات معينة ومن القانوني محاسبة كل من يقف وراء تعطل المشاريع التي لا تزال بين الموت والحياة فكلها مسائل وجب طرحها على طاولة واحدة من أجل تنقية الغث من السمين والصالح من الطالح والسؤال الذي يطرح الان هل التقصير متسبب فيه الشركات التي كلفت بالأشغال أم السلطات هي التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والمشكل أنه خاب ظن المواطن من البركات وبقيت محاضر الجلسات معلقة بين الأرض والسماء و لا يمكن لأحد أن يشفي غليل متساكني صفاقس سوى سلطات الاشراف في معاودة وضع النقاط على الحروف وتنفيذ المشاريع التي تم اعطاء الاذن لانطلاقها فهل سيتسنى لوالي الجهة الجديد فتح هذه الملفات واعادة روح الأمل لأهالي المدينة المهمشة تاريخيا والمنكوبة وطنيا.
علي البهلول