الصيد : إعادة إدماج قيادات أمنية سابقة من بينها “علي السرياطي “

قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في حوار تلفزي اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2015 إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ وإعادة انتشار الجيش ليست فقط لحماية الوحدات الفندقية والمناطق السياحية وإنما لحماية كافة المنشآت الحيوية في البلاد.
وبين أن تطبيق قانون الطوارئ كان ضرورة أمام الحكومة ورئيس الجمهورية وهو ما تم استخلاصه لدى انعقاد المجلس الأعلى للأمن القومي وذلك لحماية النظام والمكاسب الديمقراطية ولمنح حظوظ أوفر للقضاء على الإرهاب على حد تعبيره.
وفي موضوع آخر لم يستبعد الصيد إمكانية إعادة خطة مدير عام للأمن والتي تم تعويضها بكتابة دولة للأمن، وذلك حسب ما تقتضيه الأوضاع العامة في البلاد، مضيفا أن عديد الإطارات السابقة ومن بينها “علي السرياطي”موجودة على ذمة الجمهورية وسيقع اللجوء إليها لتتم إعادة إدماجهم في حال استدعى الأمر ذلك.
وفيما يتعلق بعملية سوسة الإرهابية اعتبر رئيس الحكومة انها جاءت “كرد فعل من الإرهابيين نتيجة النجاحات، التي حققتها قوات الأمن والجيش الوطني في القضاء على عدة قيادات منهم”.
وأوضح أن تونس لن تسلم المتهمين في عملية سوسة إلى بريطانيا. مضيفا انه لا توجد اتفاقية بين تونس وهذا البلد تتعلق بتبادل المتهمين وان قدوم محققين بريطانيين إلى تونس كان نظرا لوجود 30 مواطنا بريطانيا من ضحايا هذه العملية.
ولاحظ في جانب أخر أن الحدود مع ليبيا ليس أمنة ومن الصعب جدا حماية الشريط الحدودي، الذي يمتد على أكثر من 500 كلم، وأفاد انه تم الشروع في بناء جدار واق وخندق على طول 162 كلم نظرا لتواتر الدخول إلى تونس بطريقة غير شرعية مضيفا انه تم انتداب 7 مقاولات كبرى بهدف الانتهاء من بناء هذا الجدار نهاية سنة 2015
أما بخصوص الإجراء المتعلق بغلق الجوامع الفوضوية قال رئيس الحكومة إن “تونس جمهورية دينها الإسلام وهي تدافع عنه ولا تغلق الجوامع بل تفتحها” واعتبر أن من يؤمون هذه الجوامع الفوضوية هم دخلاء على الإسلام الصحيح وتعاليمه السمحة.
وبخصوص إقالة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, أكد رئيس الحكومة أن القرار كان بسبب تجاوز هذا الأخير لصلاحياته.
كما أكد انه لا علاقة لقرار إقالة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي بعملية سوسة موضحا أن إعفاءه يشمل فقط مهمته كناطق رسمي باسم الوزارة وان القرار اتخذه وزير الداخلية.