قرار نقل نشاط شركة السياب من صفاقس إلى قفصة المظيلة سينفذ موفى 2016 ونقلة العمال غير مطروحة
توقع المدير العام المساعد التقني للمجمع الكيميائي التونسي عبد الحفيظ عبد الحميد أن يقع تنفيذ قرار نقل أنشطة الشركة الصناعية للحامض الفسفوري والأسمدة سياب من صفاقس الى قفصة بمعتمدية المظيلة مع موفى سنة 2016.
وأكد عبد الحميد في حديث صحفي لمراسل وات بصفاقس على هامش زيارة أداها لمعامل المجمع الكيميائي بالجهة أمس الجمعة رفقة الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي على أن تجسيم هذا القرار الذي تم اتخاذه منذ سنة 2008 وتم تأكيده من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مرتبط بتشغيل مصنع المظيلة 2 الذي تقدمت أشغاله بنسبة 50 بالمائة.
وحول مصير الأعوان والإطارات التي تشتغل بمعمل السياب المزمع نقل أنشطته أكد عبد الحميد انه لن تتم نقلتهم إلى معمل المظيلة ولن يتم غلق المصنع الذي سيقع توجيه نشاطه إلى صناعات جديدة غير ملوثة على غرار صناعة أحادى الفسفاط الرفيع الذي شرع المجمع في تصنيعه لأول مرة بأساليب فنية جديدة تحترم المواصفات البيئية وسلامة الأشخاص ولا تطرح أي مشكل على حد تعبيره.
وكشف المدير العام المساعد التقني للمجمع عن سلسلة من المشاريع والبرامج الجديدة التي تدخل في إستراتيجية التنمية للمجمع الرامية إلى توسيع أنشطته واكتساح أسواق عالمية جديدة عبر مواكبة إستراتيجية التطور لشركة فسفاط قفصة التي تأمل في رفع إنتاجها من الفسفاط من 5.6 مليون طن في سنة 2015 إلى 5.8 مليون طن في موفى سنة 2016 والى 5.10 مليون طن في موفى 2018 وذكر أن من ضمن هذه المشاريع مشروع مغسلة أم الخشب بقفصة التي يتوقع أن تدخل حيز الاستغلال سنة 2016 ومشروع استغلال مناجم توزر ونفطة في موفى سنة 2018 مضيفا انه من الضروري التفكير في غضون 4 سنوات في إحداث مصنع جديد لتحويل 2 مليون طن من الفسفاط في السنة.
وكشف بالمناسبة عن منتوج جديد ينوى المجمع الكيميائي تصنيعه وهو الحامض الفسفوري التقني الذي يمتاز بقيمة مضافة عالية ويفتح آفاقا جديدة للمؤسسة في مجال الصناعات الكيميائية الرفيعة والدقيقة على حد قوله مبينا أن هذا المنتوج يمكن أن يشكل مادة أولية لصناعة الأسمدة الذوابة المستعملة في البستنة وغيرها من المجالات.
وفى المقابل عبر المدير العام المساعد التقني للمجمع الكيميائي التونسي عن انشغال المؤسسة من تواصل أزمة صعوبة التزود بالفسفاط من مناجم قفصة وبين أن الزيارة التي يؤديها رفقة الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي وثلة من الإطارات المركزية والجهوية في المؤسسة لمصانع صفاقس والصخيرة كانت بغاية التواصل مع الإطارات و العملة والتدارس معهم حول وضع المؤسسة الصعب وحثهم على العمل وعلى التضامن ومؤازرة مؤسستهم والمحافظة عليها.
وبين انه تم التأكيد على ضرورة استغلال فترة تعطل الإنتاج بسبب عدم التزود بالفسفاط للقيام بعمليات الصيانة التي تتطلبها التجهيزات والآلات ومعدات العمل.
وكانت عمليات نقل الفسفاط إلى وحدات المجمع الكيميائي التونسي والى الشركة التونسية الهندية للأسمدة تيفارت المنتصبة بالصخيرة قد تعطلت منذ حوالى شهر بسبب احتجاجات مهنية واجتماعية وانجر عنها بالخصوص عدم تمكن شركة تيفارت من الايفاء بتعهداتها الانتاجية والتصديرية إزاء الشريك الهندى.
كما انجر عن هذه الوضعية تفاقم مشكل النقص في المادة الأولية بمصانع المجمع الكيميائى الذي أصبح يعمل بنصف طاقته الإنتاجية فقط طيلة الأربع سنوات المنقضية وهو ما انجر عنه خسائر مالية للدولة وصلت إلى 180 مليون دينار.
وحذر عبد الحفيظ عبد الحميد مما وصفه بالخطر المحدق الذي يتهدد المجمع في صورة تواصل وضعية ضعف النشاط التي انحدرت الآن إلى ما بين 10 و20 بالمائة من طاقة الإنتاج وتحدث عن فقدان المجمع لموقعه في السوق العالمية إذا ما تجاوزت الخسائر نصف رأس المال بحسب قوله.
يذكر أن المجمع الكيميائي التونسي يساهم في الناتج الوطني الخام ب4 بالمائة سنويا كما انه يدعم الفلاحة التونسية بما قيمته 100 مليون دينار في السنة عبر بيع الأسمدة الامونيتر وثاني فسفاط الامونيا وثلاثي الفسفاط الرفيع في السوق التونسية بأقل من كلفة انتاجها.
محمد سامي الكشو / وكالة تونس افريقيا للأنباء