من بينهم “بن علي” : قائمة الـ15 شخصية الأكثر فسادا في العالم

نشرت منظمة الشفافية الدولية، للمرة الأولى، مبادرة “اكشف الفساد” التي تعد استطلاعا لاختيار الشخصية الأكثر فسادا حول العالم، تتضمن 15 شخصية بينها ثلاثة من العرب، بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافة الفساد.

ودعت المنظمة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، مستخدمي الشبكة للتصويت في استطلاعها الذي بدأ صباح الأربعاء، لإلقاء الضوء على من وصفتهم بـ”رموز الفساد الأكبر”، وسيتم إعلان نتائج التصويت بعد ثلاثة أشهر أي في 9 شباط/ فبراير 2016 المقبل.

واختيرت الشخصيات الـ15 من أعضاء المنظمة على أسس، أهمها إفلات هؤلاء الأشخاص وبقاؤهم لفترات طويلة دون حساب، حيث تطلق المنظمة شعارها لهذا العام “حان وقت العدالة”، ووفقا لمواقفهم بما يتناسب مع تعريف الفساد الأكبر، ومنهم من كانوا أبطالا لقضايا شغلت الرأي العام العالمي، كتلك التي قامت ضدها ثورات لتغيير النظام.

ووفقا لما نشره موقع عربي 21 نقلا عن صحف بريطانية، فإن قائمة “الأكثر فسادا” التي أطلقتها المنظمة تصدرها السيناتور الدومنيكاني فيلكس باوتيستا، لاتهامه بـ”اختلاس الملايين من أموال الدولة”، بالإضافة إلى “استناده لعلاقاته السياسية لمنع الاقتراب منه والقبض عليه”.

وحلّ الرئيس الأسبق حسني مبارك في المرتبة الثانية عشرة، لاتهامه بـ”تربح نحو مليار دولار من أموال الشعب المصري ومحاكمته أمام القضاء”، فيما جاء الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في المرتبة العاشرة “لاستيلائه على 2.6 مليار دولار من أموال الشعب التونسي وهروبه للخارج”.

وفي المركز الثاني، حلّت شركة “بتروبراس”، التي تسيطر على النفط في البرازيل، “لحصولها على ملياري دولار رشاوى”، حيث يشاع أن هذه الرشاوى “تذهب للشخصيات السياسية”، فضلا عن عشرات الآلاف من الوظائف المفقودة.

وحلّ الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، الذي اندلعت ضده ثورة في أوكرانيا في المرتبة الثالثة، بسبب معيشته في فيلا فخمة للغاية تقدر بملايين الدولارات، وإسناده أموال القطاع الحكومي في الدولة للقطاع الخاص، فضلا عن هروبه إلى روسيا قبل اتهامه بالاختلاس.

وتلاه في القائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برئاسة جوزيف بلاتر، حيث حل رابعا بعد القبض على قياداته واتهامهم بـ”اختلاس الملايين، و81 قضية غسيل أموال”، ما استثار غضب الملايين من الجماهير حول العالم.

وجاء في المرتبة الثامنة النظام السياسي اللبناني، بسبب “الفساد السياسي للسلطات والمؤسسات الحاكمة، إذ تقوم شركات خاصة برشوة المسؤولين للحصول على عقود منها، كما أن الحكومة فشلت في تقديم خدمات للمواطنين وعرضت حياتهم للخطر”.

وتذيل القائمة الشركة الصينية لإنشاءات الاتصالات، لوضعها على القائمة السوداء من قبل هيئات التمويل الدولية، وعدم احترامها للقانون الخاص بقضاء الدول.

يشار إلى أن “الشفافية الدولية” منظمة غير هادفة للربح تأسست في العاصمة الألمانية برلين في 1993، وبدأت في إصدار تقارير وإحصاءات حول مؤشر الفساد والرشوة بين دول العالم منذ 20 عاما، وقامت بترتيب 180 دولة تعتبر أولاها الأقل فسادا، وفي 1995 صدر أول تقرير لها معتبرا أن “الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصالح الشخصية”.

وفي تقرير أعدته صحيفة “التايمز” البريطانية، أوضحت أن هذه الأسماء تم اختيارها من بين 383 طلبا مرسلا من قبل القراء، ثم تولت لجنة خبراء النظر في هذه الطلب، وتم شمولها في القائمة التي تتضمن التهرب من دفع الضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن ولاية ديلاوير التي تسمح بإخفاء أسماء مالكي الشركات استخدمها الفاسدون لإخفاء ملكيتهم لشركات ويخوت باذخة.

ونقلت عن مدير شركة الشفافية الدولية، خوزيه أوغاز، قوله: “استطاع الفاسدون ولزمن طويل إخفاء استغلالهم السيئ للسلطة، وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان، وتدميرهم اليومي لحياة الناس. وعليه فإنه يجب وقف تصرفاتهم التي لا تخشى من ملاحقة القانون. وعندما نستطيع تحديد رموز الفساد الكبرى في العالم، فعندها سنقوم بفرض عقوبات اجتماعية ومحاسبة هؤلاء على أفعالهم التي ارتكبوها ضد الناس خاصة الفقراء”.