تراجع إشعاع ولاية صفاقس على محيطها
الصناعات المعملية : الأنشطة ومواطن الشغل
تمثل ولاية صفاقس قطبا صناعيا هاما حيث تعد 655 مؤسسة صناعية سنة 2014 توفر حوالي 40600 موطن شغل مقابل 679 مؤسسة صناعية توفر 39300 موطن شغل سنة 2011.
ويكشف التوزّع المجالي للنشاط الصناعي بالجهة تمركزا مشطا للمؤسسات الصناعيّة واليد العاملة الصناعيّة بمعتمديّات صفاقس الكبرى.
وتتمثل أهم إشكاليات التي تعترض القطاع الصناعي بالجهة في:
- التركيز المشط للطاقات الاقتصادية والتجهيزات الجماعية بصفاقس الكبرى.
- تباطؤ نسق النشاط الصناعي وتدني جاذبية الولاية وعدم قدرتها على جلب الاستثمار الخارجي والداخلي.
- النقص الحاصل في اليد العاملة المختصة في عديد من المجالات الصناعية والخدماتية ممّا تسبّب في إشكاليات عند الصناعيين لتطوير نسق الإنتاج وتأمين الطلبيات خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التصديرية وهذا يعود لغياب التناسق بين المنظومتين التعليمية والتكوينية مع سوق الإنتاج.
المناطق الصناعية
توجد بولاية صفاقس 22 منطقة صناعية تمسح حوالي 1100 هك منها 9 مناطق مهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية على مساحة 243 هك. كما تضم الولاية 14 مجمع صيانة وتصرف بالمناطق الصناعية.
وتتوزع المناطق الصناعية الراجعة بالنظر للوكالة كما يلي :
- البودريار I و II(108 هك منها 84,6 هك مهيأة، 281 مقسما مباعة بنسبة 100 %)
- الماو(5,8 هك منها 4,8 هك مهيأة، 10 مقاسم مباعة بنسبة 100 %)
- مدغشقر (18هك منها 13,3 هك مهيأة، 39 مقسما مباعة بنسبة 100 %)
- طينة (42 هك منها 33 هك مهيأة، 167 مقسما مباعة بنسبة 93 %، 159 مقسما مباعا)
- جبنيانة (7 هك منها 5,7 مهيأة، 19 مقسما مباعة بنسبة 100 %)
- المنطقة الصناعية بالحنشة (12 هك، 38 مقسما مباعة بنسبة 100 %)
- المنطقة الصناعية بالغريبة) تم الإنتهاء من إنجازها سنة 2011 ( 8 هك منها 4,7 هك مهيأة، 26 مقسما منها 10 حرفية غير مباعة
- المنطقة الصناعية بالمحرس تم الإنتهاء من إنجازها سنة 2011 (21 هك تمّ إنجاز القسط 1 على مساحة 10 هك منها 7,5 هك مهيأة، 98 مقسما منها 1 مباع و3 مسندة)
- المنطقة الصناعية بمنزل شاكر تم الإنتهاء من إنجازها سنة 2014 ( 18 هك منها 14 هك مهيأة، بها 21 مقسما، منها 8 مقاسم مباعة و6 مقاسم تحصلت على موافقة مبدئية للبيع)
وقد تمّت برمجة إحداث 3 مناطق صناعية بكل من القنة بعقارب (60 هك منها 10 هك كقسط1) ودخان (109 هك برمجة القسط 1 على مساحة 30 هك) وبئر علي (18 هك تمّ إدراجها بالميزانية التكميلية لسنة 2012 ولم يشرع بعد في دراستها نظرا لعدم ترسيمها بميزانية الدولة بالرغم من الطلبات المتكررة بالنسبة لهذا المشروع) وذلك إلى جانب إعادة تهيئة المناطق الصناعية بكل من جبنيانة (7هك) وعقارب (22هك) والغرابة (7هك) .
مع العلم أنه تم الإنتهاء من إنجاز محلين صناعيين بكل من بئر علي بن خليفة في سنة 2014 وجبنيانة سنة 2015.
وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعترض المناطق الصناعية بالجهة في:
- عدم ربط المناطق الصناعية بشبكات التطهير.
- الكلفة الباهضة للتزويد بالشبكات الخارجية.
- عدم تفعيل القانون عدد 47 لسنة 2013 والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية للتقسيمات لإحداث المناطق الصناعية
- عدم قيام مجامع الصيانة والتصرف بدورها في عملية إعادة تهيئة المناطق الصناعية الحالية.
- استغلال غير متوازن للمناطق الصناعية بسبب التصنيف الحالي لمناطق التنمية الجهوية.
السياحة
رغم ما تتميز به ولاية صفاقس من إمكانيات سياحية )مدينة تاريخية، مواقع أثرية وشواطىء ممتدة (، فان الأنشطة السياحية لا ترتقي إلى مستوى الوزن الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للجهة حيث تعدّ ولاية صفاقس 41 فندقا سياحيّا منها 29 مصنفا وبطاقة إستيعاب جمليّة قدّرت ب 3410 سرير. وعرف عدد الوافدين تراجعا بين سنتي 2011 و2014.
وتتمثل أهم الإشكاليات في قطاع السياحة خصوصا في عدم إنجاز وتهيئة المناطق السياحية المبرمجة بكل من سيدي فنخل بقرقنة والشفار وتبرورة وشط القراقنة إلى جانب عدم أحداث وتهيئة مسالك سياحية وعدم تثمين المخزون الثقافي والتاريخي لمدينة صفاقس العتيقة.
التصدير
تتميز جهة صفاقس بانفتاحها على الأسواق الخارجية وأهمية المؤسسات التصديرية المنتصبة بها وتحتل الجهة مكانة متقدمة على مستوى التصدير سواء من حيث عدد المؤسسات المصدرة كليا (160 مؤسسة) أوجزئيا أومن حيث حجم الصادرات الذي يقدر بـ5 مليار دينار سنويا وهوما يجعلها في المرتبة الأولى وطنيا بنسبة تقارب 22% من مجموع الصادرات الوطنية. وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعترض قطاع التصدير بالجهة في:
صعوبات على مستوى الاسواق الإفريقية والاسواق غير التقليدية
- غياب خطوط تمويل تونسيّة لتغطية الصادرات خاصة نحوالأسواق الإفريقيّة.
- تعقد إجراءات العبور إلى البلدان المجاورة.
- عدم وجود خطوط مباشرة للنقل البحري وخطوط نقل جوي نحوالبلدان الإفريقية ودول الخليج.
- وجود تمثلية تجارية واحدة بالنسبة للبلدان الإفريقية.
- عدم الانخراط في التجمعات الافريقية والتي تمنح ميزات تفاضلية للمنتوجات التونسية عند دخولها لهذه الأسواق.
المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات والتعامل التجاري بين تونس و جل بلدان المنطقة العربية الحرة
- قلة وسائل النقل البري والبحري والاتصالات بين المشرق والمغرب مما يحد من عمليات التبادل التجاري العربي واقتصارها بين الدول المتقاربة جغرافيا.
- غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أوالتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة.
- عدم وضوح القيود غير الجمركية مثل تعدد المواصفات واختلافها باختلاف الدول
- كثرة الوثائق الإضافية وغير الضرورية المصاحبة للبضاعة
- مشاكل النقل على مستوى نقاط العبور، وإجراءات التخليص الجمركي وتكاليفها المشطة
- المبالغة في رسوم تصديق القنصليات والغرف المشتركة على شهادات المنشأ
- كثرة المواصفات على نفس المنتج مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ، أنواع العبوات وغيرها …
إشكاليات أخرى
- غياب خطة وطنية للنهوض بالصادرات في ظل تداخل مهام عديد الهياكل المعنية بالتصدير وغياب التنسيق بينها
- تفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
- عدم استقرار الأسواق التصديرية وخاصة المجاورة (الصعوبات على السوق الليبية).
- قلة دعم هياكل المساندة (غرف، مجمعات، في برامجها الهادفة لتطوير التصدير.
- صعوبة النفاذ للسوق الأوروبية (قيود غير جمركية) وتطبيق أداءات ديوانية مرتفعة على بعض المواد.
إثر ذلك تناول رئيس الجلسة الكلمة مشيرا إلى بعض النقاط الرئيسية التي تهم الجهة خصوصا فيما يتعلق بتوسيع الميناء التجاري في اتجاه الجنوب والاستغناء عن الشواطئ القديمة ونقلة مصنع المجمع الكيميائي التونسي ومحطة الأرتال وتوريد الحافلات لتدعيم النقل بالجهة كما أكد على ضرورة أن تأخذ جهة صفاقس الأهمية التي تستحقها والتي تتماشى مع مكانتها ومساهمتها الفعالة في دفع النشاط الاقتصادي الوطني ودورها الكبير في تمويل ميزانية الدولة.
كما أشار رئيس اللجنة أن السياسات المتعاقبة ساهمت في تراجع إشعاع ولاية صفاقس على محيطها الإقليمي والجهوي مشيرا إلى ضرورة النهوض بمحيط الاستثمار بالجهة بتطوير البنية الأساسية للنقل بجميع أصنافه والاعتناء بجمالية ونظافة المدينة والتشريك الفعلي للمجتمع المدني في القرارات الرئيسة التي تخص الجهة وإدماج المناطق الداخلية في المجهود التنموي ودفع التعاون الدولي اللامركزي واستغلال كل الفرص المتاحة وتثمين الموارد المتوفرة حتى تسترجع جهة صفافس مكانتها وتطمح أن تكون قطبا متوسطيا.
موقع تاريخ صفاقس
مقتطف من “محضر جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية” / نوفمبر 2015