تونس تدخل مرحلة انكماش

تراجعت نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، الى 1ر0 بالمائة سلبية مقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2014.
وفسر المعهد الوطني للاحصاء أمس تراجع النمو بانخفاض القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 2ر5 بالمائة وتراجع نمو الصناعات غير المعملية بنحو 9ر3 بالمائة الى جانب تدني نسبة نمو قطاع الخدمات ب9ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2015 .
نمو سلبي
وبخصوص القطاع الصناعي، بين المعهد، ان القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية شهدت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015، تراجعا في نموها، اذ تم تسجيل نمو سلبي في قطاع الصناعات الكيميائية ب-2ر5 بالمائة مقابل (6ر18 بالمائة سلبي)، خلال الثلاثي السابق وفي قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة (2ر1 بالمائة سلبي) وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد (3ر1 بالمائة سلبي) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (1ر0 سلبي) وقطاع الصناعات المختلفة (3ر0 بالمائة سلبي).
في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب-1ر4 بالمائة. وفي ضوء ذلك سجل النمو في قطاع الصناعات المعملية انخفاضا في حدود 8ر0 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية في حين حقق ارتفاعا طفيفا في حدود 7ر0 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق.
تراجع الصناعات غير المعملية
وبينت معطيات معهد الاحصاء، ان نسبة نمو قطاعات الصناعات غير المعملية تراجعت بنحو 9ر3 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 .
ويعزى ذلك، وفق ذات المصدر، اساسا، الى تراجع الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 8ر6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2014، علما ان هذا القطاع يساهم بحوالي 40 بالمائة من القيمة المضافة للصناعات غير المعملية.
قطاع الخدمات: تدني نسبة النمو
واشارت بيانات المعهد الوطني للاحصاء، كذلك، الى ان قطاع الخدمات المسوقة عرف خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015، تراجعا في نموه، إذ انخفضت قيمته المضافة بنسبة 9ر0 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.
ويفسر ذلك بالتراجع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع خدمات النزل والمقاهي بنسبة 9ر15 بالمائة وقطاع خدمات النقل بنسبة 6 بالمائة.
من جهة اخرى، حقق قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية نموا يقدر على التوالي ب8ر7 بالمائة و3 ر3 بالمائة.
من جانبه، حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الادارة اساسا) على نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة ب-5ر2 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2014
قطاع الفلاحة والصيد البحري يصمد
شهدت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة، خلال الثلاثي الثالي من سنة 2015، ارتفاعا بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2014 وزيادة طفيفة في حدود 1ر0 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق من نفس السنة.
وات