خلال الـ 9أشهر الاولى من 2015 : ولاية صفاقس الأعلى في نسبة إضرابات القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة
سجل عدد الاضرابات في القطاعين العام والخاص،(المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية) خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015، تراجعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، وفق ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وانخفض، بحسب نفس هذا التقرير الذي نشرته “وات”، فإن عدد المؤسسات المعنية بهذه الاضرابات البالغ عددها 209 بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، مع تسجيل ارتفاع في عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات بنسبة 13 بالمائة.
وسجل القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية، نسبة 82 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة بحساب 172 اضرابا، مقابل 37 اضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أي ما يعادل نسبة 18 بالمائة، وبذلك يتم تسجيل انخفاض في القطاعين على التوالي بنسبة 43 بالمائة و37 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 .
وفي ما يتعلق بتوزيع الاضرابات حسب الجهات، فقد سجلت ولاية صفاقس خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015 أعلى نسبة إضرابات في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، تليها ولاية بن عروس بنسبة 19 بالمائة.
وسجل القطاع العام 8 إضرابات عامة شملت كافة الولايات في نفس الوقت (22 بالمائة) تليها ولاية تونس، و5 إضرابات شملت أكثر من جهة في نفس الوقت بنفس النسبة 16 بالمائة.
وعن الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت الادراية، تم تسجيل 24 إضرابا واعتصاما واحدا مقابل اعتصامين بالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية، و13 اعتصاما في القطاع الخاص شارك فيها 40 بالمائة من العمال.
وات