عراقيل متنوعة تحد من مردودية القطاع الصناعي بسيدي بوزيد

أورد تقرير أعدته الوكالة الألمانية للتنمية في إطار بلورة المخطط الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بولاية سيدي بوزيد أن النسيج الصناعي بالجهة مازال يعاني من أزمة هيكلة تمنعه من أن يتحول إلى محرك حقيقي للاقتصاد المحلى وللتنمية الجهوية…

وذكرت الوثيقة التي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها أن هذه الأزمة تضاعفت بعد الثورة بسبب المشاكل المتعلقة بطلبات السوق الوطنية وصعوبة ربط علاقات بالأسواق العالمية وغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي حيث أغلقت على الأقل 6 مؤسسات أبوابها بين 2010 و2012 مما انجر عنه ضياع قرابة 400 موطن شغل.

كما أصبحت بعض المؤسسات في وضع البطالة الفنية بينما فضلت مؤسسات أخرى الانتقال إلى مناطق مغايرة.

وقد اقتصر النشاط الصناعي بولاية سيدي بوزيد وفق المصدر نفسه على التحويل الأولى للموارد الموجودة بالجهة مما جعله لا يتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية بل اقتصرت حاجياته على تقنيين ذوي كفاءة للعمل في إدارة الإنتاج وتشغيل الآلات وصيانتها.

إلى ذلك انحصر أغلب النشاط الصناعي في عدد محدود من معتمديات الولاية من ذلك استئثار مدينة سيدي بوزيد ب60 بالمائة من الأربعين مؤسسة صناعية المركزة بالجهة وب19 بالمائة من مواطن الشغل البالغة 3073 موطنا.

أما معتمدية الرقاب فلا تضم سوى 7 مؤسسات تشغل 206 عمال في حين تضم جلمة مؤسستين تشغلان 60 عاملا0 أما معتمديات سوق الجديد وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان والمزونة فلا تضم أية مؤسسة صناعية وتظل معتمديات ريفية بحتة.

وتسيطر على النسيج الصناعي 3 قطاعات وهي الصناعات الغذائية 35 بالمائة من المؤسسات و17 بالمائة من مواطن الشغل وقطاع صناعات النسيج والملابس 25 بالمائة من المؤسسات و33 بالمائة من مواطن الشغل وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور 15 بالمائة من المؤسسات و30 بالمائة من مواطن الشغل.

ولا توجد بالولاية سوى مؤسستين تشغلان أكثر من 200 عامل في حين تصنف 51 مؤسسة ضمن المؤسسات المتوسطة والصغرى و23 صغيرة جدا.

ومع ذلك تتوقع الرؤية الإستراتيجية للمخطط الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بسيدي بوزيد أن يصبح القطاع الصناعي في المستقبل أحد أهم دعائم التنمية بالجهة وهو الخيار الاستراتيجي الأساسي الذي ينبغي أن تعتمده الجهة مستقبلا في تنميتها لان القطاع الفلاحي يشهد إشباعا على كل المستويات مما يمثل تهديدا لازدهار الجهة ولتماسكها الاجتماعي حسب مضمون التقرير.

ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الدعوة إلى توفير البنية التحتية والتجهيزات الصناعية المناسبة وضمان التأطير والدعم المناسبين لأصحاب المشاريع الصناعية ودعم النسيج الصناعي بمؤسسات كبيرة تستوعب مواطن شغل كثيرة.

وأشار منصف البوعزيزي الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن المجهودات متواصلة لتحسين البنية التحتية وانجاز مناطق صناعية بكل المعتمديات حيث تم إلى حدود جانفي 2015 الانتهاء من أشغال فضاءين صناعيين بكل من النوامر من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ومنزل بوزيان في حين لا تزال الأشغال الخاصة بفضاءات صناعية أخرى بكل من أم العظام و منزل بوزيان و لسودة و فايض متواصلة.

وأوضح أنه صدر بالرائد الرسمي في ماي 2014 أمر يتعلق بتخصيص مدخرات عقارية في مختلف المعتمديات لتجاوز مشكلة تغيير صبغة الأراضي الفلاحية كما انتهى القسط الأول من انجاز المنطقة الصناعية بلسودة وانطلقت الدراسات الخاصة بالمنطقة الصناعية بأم العظام.

وذكر أن العمل يجرى حاليا على تسريع مشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي الذي لا يزال في طور الدراسات الأولية وذلك بكلفة قدرها 15 مليون دينار.

ومن المنتظر حسب الكاتب العام للولاية أن يتم إحداث مركز تكوين مهني متعدد الاختصاصات بكلفة حوالي 7 ملايين دينار ومركب صناعي وتكنولوجي 365. 1 مليون دينار تمت برمجتهما منذ سنة 2012 وأيضا تسوية وضعية معمل البلاستيك بالمزونة الذي ينتظر أن يصدر الأمر الخاص بتغيير الصبغة بالرائد الرسمي في شهر فيفري القادم.

وستساهم هذه المشاريع وفق البوعزيزي في النهوض بالقطاع الصناعي بولاية سيدي بوزيد وجلب المستثمرين الذين ساهم ضعف البنية التحتية في نفورهم من المنطقة.