العاصمة : وعده بالتدخل للإفراج عن زوجته ليلهف منه 20 مليونا

من المنتظر ان تنظر احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية شهر اكتوبر في قضية كهل وجهت له تهمة التحيل بعدما ادعى ان له علاقات نافذة وسلب المتضرر مبلغ 20 ألف دينار باستعمال طرق احتيالية مستغلا الظرف الصعب الذي يمر به.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى شهر جوان 2015عندما تقدم المتضرر بشكاية الى السلط الامنية أفاد ضمنها أنه كان أمام المحكمة بصدد تقصّي معطيات حوال قضية تورطت فيها زوجته المتهمة بخيانة مؤتمن –باعتبارها مكلفة بشؤون مغازة ومؤتمنة عليها- من طرف مدير المغازة اثر قضية في التحرش تقدمت بها ضدّه مصحوبة بالاعتداء بالعنف انتهت بتخطئته بغرامة بعد أن حشد شهود نفي كانوا في صفه-وقد استقبله المشتكى به الذي قدم نفسه على أساس انه صاحب خبرة في كل ما يمت بصلة للقضايا وأجرى بعض الاتصالات الهاتفية امامه فأعلمه بصفة دقيقة بالتهمة المنسوبة لزوجته وطلب منه بإلحاح مساعدته على إيجاد اقصر طريق للإفراج عنها فطلب منه المشتكى به امهاله يومين ريثما يقوم باتصالاته ووعده بإنهاء المسالة في اقصر وقت وكان الأمر كذلك حيث أعاد الشاكي الاتصال به على امل أن يلقى مدخلا لهذه القضية فأشار عليه بأن لديه من هو قادر على الاهتمام بكامل الموضوع وفي جميع اطواره وطلب منه مبلغا ماليا قدرت قيمته بعشرين الف دينار والدفع على دفعتين مؤكدا له ان النتائج مضمونة وأنه لا حاجة الى محام لأن لديه من يتكفل بجميع الإجراءات القانونية اللازمة فوافق على عرضه ومكنه من 10 ملايين كتسبقة فطلب منه المشتكى به منحه توكيلا للتصرف حتى يتمتع بغطاء قانوني في الاهتمام بالنزاع وكان الأمر كذلك حيث استجاب لجميع ما طلبه منه .وبعد حوالي أسبوعين اتصل المشتكى به بالشاكي وأعلمه انه سيتم عرض زوجته على التحقيق وانه من المنتظر أن يتم الإفراج عنها ثم أعاد الاتصال به لينبئه أن الإفراج المؤقت أمر غير ممكن باعتبار ان هناك مستجدات جديدة في القضية تصبح بمقتضاها زوجته متورطة في قضية استغلال موظف عمومي أو شبهه لوظيفه وتحقيق منفعة مبينا أن كل العملة قد شهدوا ضدها وان تقرير الاختبار في غير صالحها وطلب منه مده ببقية المبلغ من اجل الطعن في القرار لدى دائرة الاتهام وطمأنه مجدّدا أن الثغرات موجودة وان الأمر لن يخرج من يده. ونظرا لسلاسة وعوده وقدرته على الاقناع مكنه الشاكي من بقية المبلغ وكانت صدمته كبيرة عندما اتصل به شقيق زوجته واكد له أنه لم يتم التحقيق معها بعد وانه أناب محاميا للدفاع عنها وانه قد تقدم بمطلب للإفراج عنها مراعاة لظروفها باعتبار ان زوجها معاق وانها أمّ لثلاثة أبناء صغار مضيفا وان التهمة الموجهة لها هي السرقة ريثما يتم التثبت في الأمر وعرضها على التحقيق فبين له أنه كلف من يهتم بالموضوع في انتظار أن يفرج عنها وانه دفع مبالغ مالية هامة من اجل ذلك لكن المحامي الذي تمت انابته كشف له أنه وقع ضحية متحيل بارع فقرر التقدم ضده بالقضية اعلاه بعد أن استدرجه واخذ منه تصريحا مسجلا يثبت بوضوح موضوع الشكاية والمبالغ المالية التي تسلمها منه كما قام بإثبات مجموعة من الرسائل القصيرة واخراجها واضافتها للدعوى وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وبسماع اقوال المشتكى به نفى التهمة الموجهة وانكر في البداية معرفته بالشاكي غير انه بمواجهته بالتسجيل الصوتي اعترف بما نسب اليه وافاد انه لم يتحيل على المتضرر وأنه سعى جاهدا الى مساعدته غير انه لم يجد سبيلا الى ذلك وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الذي سيمثل في مطلع شهر اكتوبر من اجل التحيل.

التونسية