خمسة أحزاب تطالب بمراجعة جذرية لمشروع ميزانية 2016

طالبت خمسة أحزاب اليوم بالعاصمة بضرورة القيام بمراجعة جذرية وإدخال تغييرات جوهرية على مشروع ميزانية الدولة للعام القادم حتى يستجيب إلى مقتضات المرحلتين الراهنة والقادمة والتأسيس لاقتصاد تضامني واجتماعي.
وأوصت هذه الأحزاب وهي الحزب الاشتراكي وحزب الثوابت وحركة النضال الوطني وحزب الطريق وحزب العمل الوطني الديمقراطي خلال ندوة تحت شعار من اجل بديل وطني اجتماعي تضامني بمراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيف الحمل الجبائي على الإجراء وإقرار نظام جبائي أكثر عدالة وإنصافطالب بمراجعة جذرية لمشروع ميزانية ا.
واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني أن مرجعية مشروع الميزانية لسنة 2016 ليبرالية بحتة من منطلق أنها تتجه نحو مزيد التفويت في المؤسسات الوطنية عبر آلية الصكوك الإسلامية ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تحمل الرأس المال الوطني مسؤوليته كاملة في تحمل الأعباء الاجتماعية.
وأكد أن نمط التنمية الراهن والذي تواصل الحكومة الحالية انتهاجه يبعث على الانشغال موضحا أن الحراك الاجتماعي الذي حصل في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 جاء كرد ورفض لمنظومة اقتصادية اجتماعية ليبرالية أثبتت فشلها.
وطالب الكيلاني بمراجعة الميزانية برمتها في اتجاه ترسيخ منوال اقتصاد تضامني يراعي الوضعية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف من وطأة غلاء المعيشة والإحساس بالضيم والحيف.
وشدد على ضرورة التقليص قدر الإمكان من المديونية وتفادي ارتهان الأجيال القادمة وتقاسم المنافع والثروة الوطنية.
وبين الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي انه بالرغم من تواجد نزعة إصلاحية في مشروع الميزانية لكنها لا تزال دون المأمول.
وأفاد أن المشروع المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب لم يحسم بشكل جذري الإصلاح الجبائي ولاسيما إصلاح النظام الجبائي التقديري بشكل يقطع معه نهائيا.
وانتقد ضعف الاعتمادات المرصودة للتنمية التي لم تتجاوز نسبة 18 بالمائة من الميزانية مع نسبة انجاز دون 50 بالمائة لافتا إلى التراجع المقلق لنسبة النمو في الفترة الأخيرة.
واقترح المتحدث أن يقع التوجه نحو إصلاح جبائي حقيقي في اتجاه توزيع عادل للضرائب على كل الشرائح والتخفيف على الأجراء الذين يتحملون النصيب الأوفر منها حوالي 80 بالمائة من مداخيل الدولة الضريبية.
ودعا الهمامي إلى استئناف الإنتاج في القطاعات الحيوية لا سيما في مجال الفسفاط واستعادة قيمة العمل من خلال فض الإشكاليات العالقة والإسراع في إنهاء أزمة المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة سوسة على عبد الله أن مشروع الميزانية الجديد لا يختلف عن سابقيه وان مكوناته ثابتة وهو أشبه بميزانيات البلدان الريعية بمعنى الميزانيات التي تركز فقط على الموارد الجبائية وإثقال كاهل المواطن بالأداءات بما يجعل حجم الميزانية دائما ضعيف وغياب تنويع في المصادر.
وذكر أن ميزانية تونس أضحت تشبه ميزانيات بعض دول إفريقيا الوسطى على الرغم من أن الدول الإفريقية أصبحت تحقق نسب نمو هامة ومحترمة.
كما لفت إلى أن مشروع الميزانية لا يعطى إشارة واضحة وكافية عن مخطط لإنعاش النشاط الاقتصادي الوطني وغياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم في ظل تواصل المرحلة الانتقالية خمس سنوات مع أزمة الحزب الحاكم في إشارة إلى الأزمة التي يعيشها النداء.
وخلص إلى ضرورة استعادة الإنتاج وقيمة العمل مكانتهما مشددا على أن خلاص الاقتصاد التونسي سيكون أساسا بمضاعفة الجهد.

وات