مجمع العفاس : وزارة المالية تنصفه في انتظار القضاء

تتواصل قضية مجمع العفاس فصولا لتبلغ اليوم مرحلة حاسمة بعد انتظار دام لأكثر من ثماني سنوات مر خلالها صاحب المجمع السيد عبدالسلام العفاس بكل صنوف المراوغات بلغ به الامر الى دخول المصحة في أكثر مناسبة وهو يراقب في صمت ان كل ماشيده طوال أربعة عقود يفتك منه بالقوة.

ولكن على مايبدو فان بريق أمل لاح في الأفق مع التقرير الذي بعثت به لجنة متخصصة بوزارة المالية ردا على مكتوب مرسل من المكلف العام بنزاعات الدولة موجه الى وزير المالية بتاريخ 23 جوان 2015 تحت عدد 42028 ج.

المكتوب تضمن طلب في ابداء الرأي حول فيما يتعلق بالشكايات المقدمة من قبل مجمع العفاس حول تعرضه للتلاعب بأملاكه من قبل الرؤساء المديرين العامين السابقين لبنوك عمومية من اجل اهدار المال العام بالتخفيض في الديون دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة لوزير المالية في حينه.

وبعد فتح الملف من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية كان الرد حسب ما بلغنا من مصادر مسؤولة بوزارة المالية ان مجمع العفاس تعرض الى مظلمة لا لبس فيها.

وهكذا عاد الملف مجددا الى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يستعد الى احالة الملف برمته على أنظار القضاء.

علما بأن الأبحاث انطلقت من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية منذ جوان الماضي بعد ان اشتكى السيد عبدالسلام العفاس من تعرضه لعملية نهب منظمة من قبل النظام السابق وأعوانه من رؤساء مؤسسات بنكية عمومية.

ففي سنة 2007 قامت هذه البنوك باحالة شركات العفاس الى مجموعة مقربة من الرئيس السابق بجة عجز العفاس عن سداد ديونه والحال ان المراقبين العموميين لاداء المؤسسة اكدوا ان المداخيل الشهرية للمؤسسة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه هذه البنوك وبالتالي فان الهدف الرئيسي لم يكن خلافا بنكيا بل الهدف منه استهداف صاحب المؤسسة وهناك اكثر من دليل.

فبعد احالة مجموعة العفاس الى رجل اعمال اخر تخلت هذه البنوك ودون أسباب وجيهة على نصف ديونها بجرة قلم ودون العودة الى وزير المالية وان هذه الاموال التي تعود الى المجموعة الوطنية بلغت ما يناهز عن 45 مليون دينار بالاضافة الى منحه – هكذا- جدولة ديونه وقدرها 45 مليون دينار على امتداد 17 سنة ونسبة فائدة السوق زائد نصف نقطة.

وبهذه الاجراءات التي لا ينتفع بها الا المقربون من نظام الرئيس السابق اتضحت الصورة اذ لم يكن الهدف الاساسي سوى مجمع العفاس اذ كان بامكان المشرفين على هذه البنوك ان يمنحوا هذه التسهيلات للمدين الاصلي وهو مجمع العفاس والحال ان هذا الاخير لديه كل القرائن المادية التي تؤكد قدرة مؤسسته على الايفاءبكل التزاماتها دون تأخر عن السداد.

الملف اليوم فتح على مصراعيه والكلمة الاخيرة ستبقى للقضاء لانهاء مظلمة طال امدها.

تونس تلغراف