مشروع طريق السيارة صفاقس – قابس : من قام بوضع 800 مليار في القمامة ؟
في شهر مارس 2010 أعطيت اشارة بداية أشغال مشروع طريق السيارة صفاقس – قابس كبادرة من الدولة لتقريب المسافات بين المدن والولايات المجاورة وخاصة بين الجنوب والوسط ومنه إلى الساحل وقدرت كلفة المشروع بــ817 مليون دينار لإتمامه وحدد موعد التدشين في شهر مارس 2013 أي تم تخصيص ثلاثة سنوات كسقف زمني لإتمام المشروع وتمتد الطريق السيارة صفاقس ـ قابس على طول 155 كلم ويبلغ عرضه 34 مترا ويحتوي على أربعة محولات وأكثر من عشرة جسور تمر من فوق الأودية على غرار واد الشفار وواد ودران وفي نفس الطريق تم الاتفاق على تثبيت محطات استخلاص على مستوى المحولات الأربعة التي تمتد من الطرق الوطنية عدد 14 مرورا بالمحرس وصولا الى الصخيرة وما بينهما الطرق الجهوية عدد 119.
وكانت شركة سوماترا المشرفة على انجاز هذا المشروع ومع بداية شهر مارس 2010 بدأت الأشغال تسير بنسق عادي ولكن مع بداية الثورة أي بعد أشهر قليلة توقف المشروع ووصلت نسبة انجازه الى أقل من عشرين بالمائة وبدأت الاعتصامات والاحتجاجات التي وصلت إلى عملة الشركة الذي ناهز عددهم الثمانمائة عامل وقد كلفت الاحتجاجات الشركة خسارة مادية وصلت الى 10 مليارات ويمكن التغاضي عن توقف المشروع لهذا السبب والمشكل هنا أنه بالرغم من مرور ثلاثة سنوات على هذه الحادثة التي تسببت في خسارة الشركة فأنه الى حدود اليوم لم يتقدم في المشروع الاّ نصفه وبقيت النصف الآخر معلقا بين الأرض والسماء ينتظر رحمة أحد المسؤولين لإتمامه وما زاد في الطين بلة سماعنا أخبار مفادها أن المشروع تعطل بسبب المشاكل العقارية التي تعترض إنجازه والمتمثلة أساسا على مستوى القضايا الحوزية المرفوعة حيث تمت الإشارة من طرف بعض المسؤولين أن ما تواجهه وزارة التجهيز جراء تعطل إتمام مشروع الطريق السيارة صفاقس – قابس يعود في الصعوبات المتعلقة في الحصول على النسخ التنفيذية من الأحكام الحوزية لإتمام إجراءات التحوز بالعقارات والتي رفض مالكوها تحويز الإدارة بها وبالتالي فنقطة استفهام وجب طرحها هنا كيف يمكن المصادقة على مشروع ضخم بكلفة 800 مليار دون الحصول والمصادقة على كل الأشياء التي يمكن بها انجاز المشروع واتمامه في الوقت المحدد.
وللتأكيد فأنه بتاريخ 10 أوت 2010 أصدر بالرائد الرسمي في الصفحة 2196 الأمر عدد 1900 المؤرخ في 26 جويلية 2010 يقضي بالانتزاع للمصلحة العمومية لصالح المشروع بكل من ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والمحرس والغريبة.فالانتزاع هنا قانوني طالما صدر بالرائد الرسمي ولطالما تحسنت أوضاع شركة سوماترا فلماذا لا يزال المشروع معطلا ومن يقف وراء تعطيله وهل حكم على الجنوب التونسي أن يبقى دائما الأخير في التنمية والبنية التحتية والحق يقال لطالما تعطل المشروعوبقي معلقا فكلفته المقدرة بــ800 مليار راحت هباء منثورا وكأنه ألقيّ بها في سلة الزبالة.
فمتى ستتحرك المصالح لانقاذ المشروع ؟ وان عجزت عن اتمامه فالحل موجود فامّا أن نقرأ سورة الفاتحة على الأموال التي راحت واما أن نعيد الأراضي الى أصحابها وكفانا الله شر القتال.
علي البهلول / الصباح