المنصف خماخم : صفاقس أولى بميناء المياه العميقة من أي مكان آخر حتى و لو كانت النفيضة
نشر رجل الأعمال المنصف خماخم في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هذا المقال حول أحقية صفاقس بمشروع ميناء المياه العميقة :
1ـ أن صفاقس و عبر منظمة أعرافها و من خلال رجال أعمالها كانت سباقة فى المطالبة ببرمجة هذا المشروع التنموى الضخم بصفاقس منذ سنة 2002، و نظم يوم دراسى أشرف عليه مختصون فى التنمية الجهوية و قدمت خلاله دراسة قام ثلة من الأساتذة الإقتصاديين بببسطها و حضرها جملة من المستثمرين المختصين وخاصة مجمع جبل على الاستثمارى بدبي حيث عبروا عن إهتمامهم و إستعدادهم لدراسة أعمق للمشروع و إنجازه فى إطار لزمة إن وجدت الإرادة السياسية.
2ـ لموقع صفاقس المحورى فى الخريطة التونسية حيث يمكن هذا المشروع من دفع التنمية فى الجنوب التونسى و الولايات المجاورة التى عرفت تهميشا و التى تعتبر صفاقس بوابتها البحرية بإمتياز و نكونوا قد قطعنا مع التمشى الإقتصادى السابق و الذى أضهر فشله حيث كان مبنى على عدم العدل فى توزيع المشاريع التنموية و جعلها مقتصرة على العاصمة و الساحل الشيئ الذى جعل هاته المشاريع تساهم فى إثراء بعض الأشخاص و لا تكون رافدا من روافد التنمية العادلة و بالتالى التنمية المستدامة التى نادى بها الشعب و تجاهلها حكام اليوم الذين ما زالوا مصرين على الخطأ و متمادين فيه رغم ثبوت فشله، فما تبنيهم و إصرارهم على إنجاز هذا المشروع فى النفيضة و سرقته من من إقترحه إلا دليلا على جهلهم و تماديهم فى تبنى مشروع تقزيم صفاقس و من حام حولها.
3ـ إقامت هذا المشروع فى صفاقس و لا غيرها أصبح أكيد نضرا لكونه سيمكن الجهة من إعادة التوازن الإقتصادى الذى فقدته منذ عقود وذالك بعد إنضمام تونس إلى إتفاقيات الشراكة الأوروبية و إتفاقية التجارة العالمية و إستفحال ببداية انتشار التجارة الموازية…دون أن يسبق ذالك فك العزلة على الجهة حيث تأخر برمجة الطريق السيارة و كذالك المطار و جمد الميناء و لم يقع تحديثه و تمكينه من آليات تمكنه من إستقبال بواخر الحاويات فغابت أغلب الخطوط البحرية مع بقية الموانئ العالمية و التى كانت عنصرا مهما فى دينمكية الميناء و فى الحركية الإقتصادية و الإجتماعية فى الجهة و ما جاورها فكان نتاج كل هذا أن تقلص نشاط الميناء و أصبح مقتصرا على توريد كل ما هو فراك من بخارة و خشب و قمح…و تصدير الفسفاط و الملح و الزيت…و بالتالى أضحى مستغلا بنسبة تناهز ال 30% من إمكاناته.
تجمع و تراكم كل هاته العوامل السلبية أضف إليها الامبالات من طرف أبناء الجهة فبدا الإنخرام الإقتصادى بالجهة يظهر للعيان مع أوائل التسعينات، فأصبح المكون الأهم فى الإقصاد الجهوى يعرف الوهن من سنة إلى أخرى و بدأت بوادره تظهر مع منتصف التسعينات مع إنطلاق تطبيق إتفاقية الشراكة مع أوروبا و إطلاق العنان للتجارة الموازية للتسريع بتنفيذ مشروع القضاء على قوة الإقتصاد الجهوى بحيث تصبح صفاقس قرية مهشة ملوثة مفقرة لا يستطاب العيش لمن إختار أن يكون من سكانها،فبدأ موسم هجرة المستثمرين المحليين و الأجانب إلى العاصمة و ما جاورها و حيث تتوفر ظروف الإستثمار الملائمة ,فبدأت المصانع تغلق الواحدة تلو الأخرى و تحولت مخازن للتجارة الموازية و بلغت أوجها مع دخول إتفاقية التبادل التجارى العالمى الحر و ذالك مع بداية سنوات ال 2000 فتفاقم الإنخرام الإقتصادى بالجهة و ألقى بظلاله على آلمكونات الأخرى من خدمات و تجارة إلى جانب المكون الأساسى ألا وهو الصناعة وبقت الفلاحة وحيدة تقاوم العراقيل و تساهم بقدر الإمكان فى الحد من تفاقم هذا الإنخرام الرهيب الذى أصاب النسيج الإقتصادى فى المنطقة ,فأصبحت الجهة غير قادرة على توفير الشغل لأبنائها و خاصة أصحاب الشهائد دون الحديث عن طلبات الشغل من الولايات المجاورة و التى أصبحت صفاقس غير قادرة على إستيعابهم و تجلت تداعياتها مع الثورة عندما أصاب الوهن وأعطبت القاطرة التنموية و أجبرت على التوقف و أصبحت غير قادرة على القيام بدورها فى تحريك الإقتصاد الجهوى و الإقليمى و الوطنى فالتاريخ قد أكد أن لا إقتصاد وطنى مزدهر بدون إقتصاد جهوى بصفاقس مقتدر, فكنا سباقين فى مناداتنا منذ بداية الألفينات لإقامة هذا المشروع بصفاقس لإعطائها دفع إقتصادى هام يمكنها من العودة إلى القيام بدورها كقاطرة للتنمية الإقليمية خاصة و الوطنية عامة و لم يكن إصرارنا نابعا من منطلق جهوى ضيق و مقيت بل إيمانا منا بان صفاقس جزأ لا ييتجزأ من تونس ككل فإن عم الخير فى ربوعها فخراجها سيعم على تونس ككل و أذكر فى هذا السياق ما كان يقوله بورقيبة منذ أول سنين حكمه “إذا أصاب العطس صفاقس فأعلم أن تونس سيلم بها المرض” و حديثنا قياس!!!