تعثر المفاوضات بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص

لم تفض الجلسة المنعقدة عشية اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية إلى اتفاق بشان الزيادات في الاجور في القطاع الخاص.
وتم في المقابل الاتفاق على مواصلة التفاوض في جلسة قادمة تنعقد يوم الاثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا.
وقال نائب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي إن “المفاوضات الاجتماعية مازالت تراوح مكانها ولا يوجد أي تقدم في وجهات النظر التي مازالت متباينة ومتباعدة منذ الجلسة الاولى الى حد الان”، وفق تأكيده.
وأوضح أن النقاط الخلافية هي حول الاتفاق الاطاري وبالخصوص حول تحديد تاريخ للزيادات في الاجور على غرار ماتم في الاتفاق الاطاري لسنة 2014 .
وأعرب عن الامل في أن تتقدم منظمة الاعراف بحلول خلال الجلسة التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل، مضيفا قوله “كنا نتمنى أن نعطي إشارات ايجابية للاجراء العاملين في القطاع الخاص الذين ينتظرون نتائج هذه المفاوضات خاصة في ظل الوضع الاجتماعي وتدهور مقدرتهم الشرائية”.
وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل سينظم يوم السبت القادم تجمعا عماليا أمام مقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة لاعلام منظوريه بنتائج المفاوضات في القطاع الخاص إلى حد الان.
من جانبه، أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، أن وجهات النظر متباينة بين المنظمتين بالخصوص في البند الخامس من مشروع الاتفاق الاطاري المتعلق بتحديد تاريخ للزيادات في الاجور في القطاع الخاص.
وأوضح أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليس لديها إشكال مبدئي مع تحديد تاريخ للزيادات في الاجور غير أنه يتمسك بتحديد نسبة الزيادات بدرجة أولى ثم يتم إثر ذلك تحديد هذا التاريخ مثلما جرت العادة في تاريخ المفاوضات، وفق تعبيره وقال “نأمل أن نصل إلى تحديد نسبة الزيادات في أقرب الاجال وذلك على أساس واقع موضوعي تعيشه البلاد ياخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية وكذلك إمكانيات المؤسسة وميزانيتها وديمومتها”.
وات