قضية شائكة في صفاقس : طرد جماعي لسكان عمارة تعود ملكيتها لأحد الأجانب .. فهل يتدخل الوالي لإنصاف المتساكنين ؟

يعتبر موضوع أملاك الأجانب من بين الوضعيات القانونية الأكثر تعقيدا وغموضا في قانون الملكية حيث لم يتمكن المشرّع التونسي بعد، من الحسم في الموضوع الذي يعتبر “معضلة حالت دون استغلال العديد من العقّارات” التي لم يتم بعد تسوية وضعيتها العقارية، فمن ناحية لم يقع إحالتها إلى ملكية الوكالة العقارية للسكنى بموجب قانون التأميم ولم يقم كذلك المالكون الأجانب بالتفويت فيها للتونسيين من ناحية أخرى.
ولرصد بعض هذه الوضعيات العقارية التي أشرنا إليها في بادئ حديثنا، ارتأ “موقع تاريخ صفاقس” معاينة إحدى الحالات بجهة باب بحر صفاقس حيث حاورنا عديد المتساكنين بعمارة كانت في الأصل على ملك أجنبية.
وأكد من حاورناهم أن حالة من الغموض و التعقيد تحومان بهاتين العمارتين حيث و على إثر وفاة المالك الأجنبي إختلطت عليهم الأمور وكان ذلك مدخلا لمن “نصّبوا” أنفسهم مالكين جدد، وهو ما يمكن أن يحيل إلى وجود شبهة في التزوير والإستيلاء على هذه العقارات بشكل غير قانوني…
وعلى سبيل المثال يعيش سكان عمارة “بونافيتا” بباب بحر صفاقس وضعية شائكة وظروف مادية ونفسية صعبة .. ويعود تواجد هذه العمارة إلى ستينات القرن الماضي وسكانها يدفعون معلوم الكراء لشركة سنيت المسؤولة عن العمارة منذ وفاة صاحبتها الأجنبية “بونافيتا” وقد اعلمت الشركة السكان بأنهم اصبحوا مالكين لهذه العمارة في إنتظار تسوية الوضعية بصفة قانونية وعندما شرعوا في إعداد الملفات تدخلت أيادي خفية لشراء العمارة ومازلت القضية تثير التساؤلات حيث ادعى احدهم أنه اشتراها من الورثة وقام ببيعها لسيدة أعمال في صفاقس.. والمالكة الجديدة للعمارة تحول طرد السكان رغم أن عملية البيع مشكوك فيها من طرف سكان العمارة الذي يقطنون بها منذ عشرات السنين ويرون أنه من حقهم ملكية المساكن لأنهم يسددون معلوم الكراء للدولة منذ سنوات بما أن العمارة على أملاك الأجانب يجدون أنفسهم ضحية عملية مشبوهة حيث تم بيع العمارة لمستثمر أراد طردهم إذ عمدت صاحبة العقار إلى رفع قضية انفرادية ضد المتساكنين لاجبراهم على الخروج رغم صدور حكم مدني من المحكمة الابتدائية بصفاقس يبطل ويلغي كل النتائج القانونية والأحكام الصادرة ضد السكان ورغم ذلك فهي بصدد إجبار السكان على الخروج والقيام باشغال تعتبر تخريبية بعد أن عمدت إلى هدم الأعمدة والقيام بأشغال في أسفل العمارة بما يجعلها عرضة للإنهيار.

هذه القضية أثارت الكثير من الجدل بما أن الضحايا من الفقراء و الأيتام والمعاقين والأرامل والمسنين ولم يتمكنوا من المواجهة والطرد حسب تعبير أحد ممثليهم ويتوجهون إلى القضاء وإلى والي صفاقس بالتدخل العاجل لانصافهم.