الرابطة التونسية لحقوق الانسان تدعو لتحقيق مساواة شاملة بين المرأة والرجل

عبر المجلس الوطني للرابطة التونسية عن حقوق الإنسان عن تمسكه بالمكاسب التي تحققت للمراة بفضل مجلة الأحوال الشخصية داعيا إلى العمل على تطويرها في إتجاه تكريس فعلي و شامل للمساواة بين الرجل والمراة بما في ذلك المساواة في الإرث.

وطالب المجلس في بيانه الختامي اليوم الثلاثاء بضرورة الإسراع بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والفتيات والنأي به عن التجاذبات السياسية مؤكدا في الان نفسه ضرورة سن القانون الخاص بالإنتخابات البلدية وضمان التمثيلية العادلة والتناصف الأفقي والعمودي بين الجنسين.
كما جدد المجلس تمسكه بموقف الرابطة الداعي إلى مقاومة الإرهاب مع إحترام الشرعية الدولية لحقوق الإنسان كما طالب بإلغاء كل القوانين التي تتنافى مع الحقوق والحريات وبضرورة ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية. وإستنكر مجلس الرابطة على صعيد اخر تنامي التضييقات على قطاع الإعلام ومقاضاة الصحفيين وفق قانون مكافحة الإرهاب مطالبا في هذا الإطار بالإحتكام إلى المرسومين 115 و116 دون غيرهمامنددا في الان نفسه بالتضييقات التي تسلط على الحقوقيين وتمنعهم من ممارسة دورهم في رصد الإنتهاكات بأنواعها وأشكالها.