“بتروفاك” تحيي بمرارة ذكرى مرور 10 سنوات على وجودها في تونس

أحيت شركة استكشاف واستغلال الطاقة ” بتروفاك ” يوم 10 ديسمبر 2016 الذكرى العاشرة لوجودها في تونس .
وبعد تمويل البداية المقدر بنحو 120 مليون دينار وتمويل إضافي بمبلغ 40 مليون دينار نجحت ” بتروفاك ” من خلال حقول ” الشرقي 1 ” و ” الشرقي 2 ” و ” الشرقي 3 ” و ” الشرقي 5 ” و ” الشرقي 6 ” في إنتاج نحو 12.5 في المائة من احتياجات تونس في مادة الغاز أي ما يعادل حوالي مليون متر مكعّب من الغاز يوميّا . وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الآبار شاطئية تقع كلها على جزيرة قرقنة وأنه لم يسجّل أي حادث بيئي منذ انطلاق عمل ” بتروفاك ” بالجزيرة .أما الحريف الوحيد لشركة ” بتروفاك ” التي تشغّل 167 شخصا فهو الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تتولّى شراء إنتاجها بسعر أقل بنسبة 22 بالمائة من سعر السوق .
وبالإضافة إلى أنشطتها الاقتصادية الأخرى أنشأت ” بتروفاك ” خلال فترة نشاطها في البلاد أكبر مصنع لمعالجة الغاز في تاريخ تونس وهو مصنع ” صدربعل ” الذي يعمل لحساب ” بريتيش غاز ” ولحساب الدولة التونسية .
ومنذ البداية اختارت ” بتروفاك ” سياسة اجتماعية تدخل في إطار تمشّ تنموي دائم بجزيرة قرقنة . وتهدف هذه السياسة إلى تحسين جودة الحياة بالنسبة إلى سكان الجزيرة وإلى محاربة البطالة .
وسواء تعلّق الأمر بمجال الاقتصاد أو الصحة أو التربية والتعليم أو البيئة أو الرياضة أو الثقافة لم تدّخر ” بتروفاك ” الجهد والوسائل من أجل دعم المشاريع التي يمكن أن ينتفع بها متساكنو قرقنة .وقد أمضت الشركة في هذا السياق عقدا اجتماعيا سنة 2011 مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة ومنها بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل .
وقد التزمت الشركة بعدة أشياء منها على سبيل المثال :
*تخصيص مبلغ 600 ألف دينار سنويا لفائدة الشبان من حاملي الشهادات الذين يبحثون عن بعث مشاريع قابلة للتطبيق .
*تخصيص مبلغ 800 ألف دينار بعنوان مساهمة في التنمية المحلية الخاصة بجزيرة قرقنة إضافة إلى اقتناء المعدات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي للجزيرة بقيمة أكبر من مليار و600 ألف دينار .
وفي سنة 2012 وبالتعاون مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية أهدت الشركة جهاز ” سكانار ” بقيمة 650 ألف دينار لفائدة المستشفى ثم أهدت قوسا جراحيا (un arceau chirurgical ) ومعدّات مخابر للتحاليل وآلة للفحص المجهري (échographie-Doppler ) وجهازي تنفّس للتخدير (respirateurs d’anesthésie ) ووحدة لتصوير العظام بالأشعة وطاولة عمليات جراحية . وقد مكنّت هذه الحركات الاجتماعية من تحسين نوعية التداوي في الجزيرة وجنّبت مئات المرضى مشقّة التنقل إلى مدينة صفاقس لتلقي العلاج اللازم أو القيام بتحاليل ضرورية .
ولم يقتصر هذا الالتزام الاجتماعي في مجال الصحة على مستشفى قرقنة فحسب ذلك أن العاملين في ” بتروفاك ” وفي حركة تضامنية نبيلة أهدوا في شهر مارس 2016 سيارة إسعاف لفائدة المستشفى الجهوي ببنقردان .
وجدير بالذكر أيضا أن الشركة وبالإضافة إلى مبلغ 600 ألف دينار الذي تخصصه سنويا لفائدة الشبان من حاملي الشهادات مثلما أسلفنا الذكر ظلّت منذ خمس سنوات تمولّ صندوقا تابعا لولاية صفاقس بمبلغ مليون دينار سنويا . وهذا الصندوق مخصص لدفع أجور الشركة البيئية في إطار مشروع يهدف إلى إعانة شبان الجهة العاطلين الباحثين عن عمل .
وفي إطار سياستها الاجتماعية أيضا التزمت ” بتروفاك ” بتمويل الجمعيات الرياضية والمهرجانات الثقافية والأعمال التضامنية حيث أهدت حافلة لفائدة جمعية المعوقين بقرقنة و47 حاسوبا لفائدة مؤسسات تربوية ومؤسسات عمومية إضافة إلى المساهمة في إصلاح المؤسسات التربوية التي ما انفكت الشركة تستثمر فيها دون تردد .
أما في سنة 2015 فقد ساهمت ” بتروفاك ” في دعم مخطط تهيئة المدارس الأساسية الذي أطلقته وزارة التربية وذلك من خلال تخصيص مبلغ 165 ألف دينار لتحسين البنية التحتية لتسع ( 9 ) مدارس أساسية موجودة بالجزيرة . وقد سمحت هذه المبادرة القيّمة بتحسين ظروف الدراسة لنحو 600 تلميذ وتلميذة صاروا يدرسون في ظروف لائقة.
وبالرغم من كل هذه المبادرات وهذا الالتزام الاجتماعي ونواياها في تطوير أنشطتها الاستكشافية وتحسين إنتاجها وإنتاج البلاد من الغاز ظلت ” بتروفاك ” تعاني الأمرّين منذ الثورة وإلى اليوم . وقد أصبح تعطيل أنشطتها من قبل المحتجّين في الجزيرة الخبز اليومي لهذه الشركة أو يكاد . ولا يخفى أن هذه التعطيلات المتكررة التي تعود إلى أسباب خارجة عن نطاق الشركة كبّدت ” بتروفاك ” والدولة التونسية خسائر فادحة بما يعادل 55 بالمائة من إنتاجها .
أما الخسائر اليومية التي تتكبّدها الشركة جراء تعطيلات الإنتاج المتكررة فتبلغ حوالي 400 ألف دينار دون اعتبار عدد الأيام التي تعطّل فيها العمل ممّا جعل الشركة تفكّر جديا في غلق أبوابها نهائيا .
ولعلّ ما يلفت الانتباه حقا أن عدد الأيام التي تعطّل فيها العمل بين سنتي 2011 و 2015 بلغ 86 يوما . أما السنة الأسوأ التي تفادت فيها الشركة إغلاق أبوابها بشقّ الأنفس فهي بلا شك سنة 2016 حيث بلغ فيها العدد ما لا يقل عن 233 يوما بالتمام والكمال . ولعلّ من المؤسف أيضا أن شاحنات الشركة المعبّأة يتم منعها من مغادرة الجزيرة حتى في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الشركة بالذكرى العاشرة لوجودها في تونس .
وبالرغم من هذه الحصيلة المرّة لم تتنكّر الشركة يوما لالتزاماتها في تونس. وهي تحاول أن تواصل نشاطها في البلاد وتلتزم باحترام تعهداتها الاقتصادية وتطمح إلى أن تستثمر فيها أكثر فأكثر شريطة أن تصبح أنشطتها محميّة من قبل الدولة التونسية التي تبقى الشريك الرئيسي على الدوام .