مُهلة بسنة واحدة لصانعي وموزعي الأكياس البلاستيكية
منحت وزارة البيئة والتنمية المستديمة أجلا بسنة واحدة لفائدة الفاعلين في قطاع البلاستيك قبل البدء في تطبيق مشروع القانون المتعلق بمنع توريد وتوزيع وتصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل حسب ما كشف عنه رئيس الغرفة النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نور الدين التركي.
وكانت الوزارة أعلنت في شهر جانفي المنقضي عزمها عرض في مارس المقبل مشروع قانون اقترحه نواب بمجلس نواب الشعب يرمي إلى منع استيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بهدف حماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث.
وأبرز التركي خلال ندوة صحفية أنه في انتظار إصدار القانون فإن الغرفة تعد بالتعاون مع أطراف أخرى دراسة حول بدائل استعمال الأكياس البلاستيكية بشكل يحمي البيئة مع الحفاظ في الآن ذاته على مصلحة الصناعيين والبيئة.
وذكر المتحدث أن قرار منع استيراد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية من شأنه أن يضر بمصالح الصناعيين الذين تربطهم تعهدات مالية مع البنوك والمزودين متسائلا عن مصير العملة الذين ينشطون في هذا القطاع الذي يعد 100 مؤسسة تشغل حوالي 30 ألف شخص بتونس.
وات