صفاقس : حرفيو وصناعيو قطاعي النسيج والجلود الأحذية يهددون بالتصعيد احتجاجا على تفاقم أزمة القطاعين

جدد حرفيو وصناعيو قطاعي النسيج والجلود الاحذية في صفاقس احتجاجهما على تفاقم أزمة القطاعين وتعاظم خطر الاندثار فيهما خلال اجتماع عام انتظم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة تميز بمشاركة مكثفة للمهنيين وبحضور عضوين لمجلس نواب الشعب عن الجهة.

وتمثل المطلب الرئيسي للمهنيين المحتجين في إعفاء المواد الاولية المستوردة في قطاعي النسيج والجلود والاحذية من الاداء الجمرقي الذي ارتفع الى 20 بالمائة بمقتضى قانون المالية الجديد الذي قلص في المقابل الواجب الجبائي على المنتوجات الجاهزة المستوردة التي صارت تستفيد من نفس النسبة بعد أن كانت تتراوح نسبة الاداء فيها بين 50 و100 بالمائة وفق ما أكده رئيس غرفة الملابس الجاهزة نجيب سحنون.

واعتبر محمد مليك صناعي نسيج وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ان الاجراءات التي اتى بها قانون المالية الجديد تكرس التجارة الموازية التي تحطم المنتوج الوطني وتزيد في خطورة اندثار مهن النسيج والجلود والاحذية التي تقلصت نسبة الارباح فيها مقابل تزايد حجم كلفة الانتاج بسبب غلاء المواد الولية والاعباء الاجتماعية وغيرها من تكاليف الاستثمار والانتاج، بحسب تقديره.

وساند عضو مجلس نواب الشعب انور العذار الذي ينشط كذلك كصناعي أحذية هذا الموقف معتبرا ان قانون المالية الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها لوزيري المالية والصناعة في شان تحديد مفهوم المواد الاولية الاساسية للصناعة التونسية في مجالي الجلود والنسيج المستوردة وضبط الاداء الموظف عليها.

واعتبر العذار ان هذا التوجه يشجع على توجيه الاستثمار نحو إحداث الشركات التجارية والعقلية الاستهلاكية على حساب الشركات الصناعية الانتاجية.

ونادى المهنيون بجملة من الاجراءات الجبائية والمالية العاجلة التي من شأنها إنقاذ الصناعة التونسية في قطاعي الجلود والنسيج من خطر الافلاس والبطالة لالاف الشغالين الذي صار خطرا وشيكا بحسب العديد من المهنيين المتدخلين في الاجتماع.

ونادوا بتجسيم العدالة والتساوي امام القانون وبإجراءات حمائية عاجلة لأنشطتهم المهنية من بينها توقيف التوريد بالنسبة المواد الجاهزة واقتصارها على المواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية على غرار ما هو معمول به في عديد الدول مثل مصر على حد تعبير نجيب سحنون.

وأكد صناعي النسيج صفوان الشابي انه في صورة عدم تدخل الدولة وتلافي الاخطاء ستتفاقم إشكالية إفلاس المؤسسات حيث سجل الى حد الان خسارة 40 الف موطن شغل وغلق 300 مؤسسة في تونس في قطاعي النسيج والاحذية.

وذكر هذا الصناعي بعريضة رفعهاأصحاب مصانع الملابس الجاهزة في صفاقس الى كل من رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس بتاريخ 20 نوفمبر الفارط والتي طالبوا فيها بوقف ما عبروا عنه ب”نزيف آلية الفرنشيز” التي غزت الاسواق وانتعشت على حساب الصناعات التونسية سيما في الوضع التنموي الهش واقتصاد مهدد بالافلاس وفق تعبيره.

وإلى جانب المطالبة بالاعفاء من العبء الجبائي الموظف على المواد الاولية حذر صناعي أحذية وجدي ذويب من الانعكاس السلبي لانشطة الملابس المستعملة غير القانونية التي تطورت في تقديره على حساب الانشطة الصناعية والحرفية التونسية الممارسة في كنف احترام القانون وقواعد الشفافية واعتبر أن ذلك يكرس المنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة بين قطاعات تقوم بواجبها الجبائي واخرى تتنصل منه أمام صمت هياكل الدولة، بحسب قوله.

وقال أنور التريكي، رئيس الاتحادالجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس إن الاتحاد سيدعم القرارات التي ستتمخض عن اجتماع المهنيين بغاية تمكينه من كل امكانيات وحظوظ الاسعاف والتعافي مما يتخبط فيه من مشاكل زاد التوريد العشوائي والعبء الجبائي في حدتها.

ولاحظ رئيس المجلس القطاعي للاحذية التابع للاتحاد الجهوي لمنظمة الاعراف في صفاقس يوسف بن احمد أن رجوع الروح النضالية للقطاع من شأنها ان ترسم بصيص امل في انقاذ القطاع بحسب تعبيره، داعيا الى ماأسماه “هبة جماعية” لكل المهنيين والصناعيين بما يشكل وسيلة ضغط على السلط المركزية.

وات