ملف إصلاح أنظمة التقاعد : وزارة الشؤون الاجتماعية توضح

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء ، تعقيبا على على البيان الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل حول ما أسمته بـ « ازدواجية الخطاب الحكومي في ملف إصلاح أنظمة التقاعد »، أنّ مشروع قانون الترفيع لسن التقاعد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2015 هو ترفيع اختياري وليس إجباريا كما جاء في البيان ولم يتضمن أيّ إشارة إلى التخفيض في الجرايات مثلما ورد أيضا في البيان.
وذكرت الوزارة في بيانها أن التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون الترفيع الاختياري لسن التقاعد ، تقدّم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وليست الحكومة وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية دعوتها إلى الحوار والتشاور بين كلّ الأطراف الاجتماعية الثلاث حول ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية وذلك في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013.