قانون جديد سيعرض قريبا : هل ستغلق مواخير تونس وصفاقس ؟

يحال خلال الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا .
و يهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وحسب نص المشروع يعد اتجارا بالأشخاص كل استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد به أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الحيلة أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول و نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
كما يعتبر اتجارا بالأشخاص كل حالة استضعاف في وضع يعتقد فيها لشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني.
وقد صنف مشروع القانون أيضا السخرة أو الخدمة قسرا كإتجار بالأشخاص أو أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب و لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره.

تاريخ المواخير في تونس
تعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي لديها قانون ينظم “البغاء العلني” ويحدّد شروطه. ويقول الباحث أحمد مبارك في كتابه “المرأة والجنس في تونس اليوم” إنّ ظاهرة البغاء العلني في تونستعود إلى سنة 1941 عندما أصدر المستعمر الفرنسي قانونا منظم لهذه “المهنة” وأجاز فتح مواخير في المدن التونسية الكبرى. وبعد استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956 أبقى الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس المستقلة، وخلفه زين العابدين بن علي على هذا القانون.
ويلزم هذا القانون ممتهنات الدعارة العلنية بالحصول على ترخيص في الغرض من وزارة الداخلية وبالخضوع للمراقبة الطبية بشكل دوري تحسبا من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. كما يلزمهنّ بدفع ضرائب للدولة (على مداخيلهن المالية من البغاء) وبتسديد إيجار المحلات الخاصة التي يقدمن فيها “الخدمات” الجنسية للعموم.
وتعتبر مواخير “عبد الله قش” بالعاصمة وصفاقس الذي تم بناهم قبل نحو مائة سنة أشهر وأكبر المواخير على الإطلاق. وتعيش المومسات داخل الماخور ولا يحق لهن مغادرته إلا يوما واحدا في الأسبوع ومن تخالف هذه التراتيب تعاقب بإرسالها لماخور بعيد داخل البلاد. القانون يحظر على النساء المتزوجات تعاطي البغاء العلني لذلك فأغلب المومسات من المطلقات أو العازبات.
وبعد الثورة أغلقت تونس 10 مواخير متفرقة في عدة جهات من الجمهورية في حين لم يبق سوى ماخورين موجودين في العاصمة تونس وفي صفاقس.