إقرار جملة من الإجراءات للحد من انهيار الدينار

انعقد بعد ظهر اليوم الاربعاء 22 جوان 2016 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاريا مضيقا خصّص لمتابعة الوضع الإقتصادي بالبلاد.

واستعرض المجلس الوزاري مؤشرات الميزان التجاري ووضع القطاع الخارجي للخمسة أشهر الأولى لسنة 2016 كما تدارس أسباب وعوامل تقلّص الميزان التجاري، مستعرضا النتائج المسجّلة في مجال التجارة الخارجيّة التي شهدت تراجعا مقارنة بسنتي 2014 و2015 على مستوى الصّادرات بنسبة 2.6 بالمائة وعلى صعيد الواردات بـ 0.2 بالمائة، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة. ونظر المجلس الوزاري في أسباب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة وبحث الحلول الكفيلة بالحدّ من هذا الانزلاق انطلاقا من إقرار مزيد تشجيع التّصدير وترشيد التوريد خاصّة في ما يتعلّق بالمواد غير الأساسيّة من الكماليّات إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى من أهمّها إقرار “تدويل المؤسسات التونسيّة” من خلال دفع نشاطها على المستوى الدولي.

كما اطلع المجلس الوزاري بالمناسبة على تقرير قدّمه محافظ البنك المركزي تضمن مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسبل الكفيلة بتحسين مردوديته.