في يوم المهندس : الوضع المادي وتحديات التشغيل ودور العمادة والقطع مع التهميش والتوحيد الذي يصنع القوّة

أحيى المهندسون التونسيون اليوم 22 أكتوبر 2016 بقصر المؤتمرات بالعاصمة ” يوم المهندس ” ويعتبر هذا الحدث استثنائيا ويقام لأول مرّة في تاريخ هذا السلك الذي ظلّ مهمّشا طيلة أكثر من 50 عاما .ولئن غاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كان حضوره منتظرا فإن مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كان ممثل الحكومة في هذه الإحتفالية الكبرى .
وشهد قصر المؤتمرات وفود أعداد غفيرة من المهندسين الذين جاؤوا من كافة أنحاء الجمهورية بشكل فاق كل التوقعات بدليل أن حوالي أكثر من 5000 من المهندسين والمهندسين بقوا خارج القاعة يتابعون ما يجري داخلها عن طريق شاشة عملاقة تم تركيزها للغرض .

وقد سعت عمادة المهندسين التونسيين من خلال هذه التظاهرة إلى لمّ شمل المهندسين بجميع أصنافهم واختصاصاتهم وإلى رصّ صفوفهم داخل عمادتهم التي حملت على عاتقها منذ انتخابها مسؤوليات جسيمة لا يمكن لها أن تنجزها دون توحّد المهندسين ودعمهم لها دون قيد ولا شرط .

كما شهد ” يوم المهندس ” حضور عديد الضيوف لعلّ أبرزهم رئيس الحكومة سابقا علي العريض وبعض النواب بمجلس نواب الشعب وغيرهم كثير . وأكّد المتدخّلون خلال هذه التظاهرة أن للمهندس مكانة هامة و دورا رياديا في إدارة البلاد منذ سنوات الاستقلال الأولى وأنه آن الأوان كي يعود الإعتبار للمهندس وأن تكون له الكلمة المسموعة في كافة الإستشارات ومراكز القرار.

لا ازدهار لتونس دون مهندسيها

خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمع الغفير من المهندسين والضيوف قال العميد المهندس أسامة الخريجي إن هذه التظاهرة تتزامن مع الذكرى 34 لإحداث العمادة وإنها فرصة لتكريم بعض المهندسين الذين خدموا الوطن وفرصة للذكّر والترحم على أولئك الذين فارقوا الحياة بعد عطاء غزير إلى جانب الوقوف على وضع المهندس اليوم . وأكّد العميد أنه لا ازدهار لتونس دون مهندسيها نظرا إلى الدور المحوري للمهندس في التنمية وتقدّم الشعوب . وذكّر الخريجي بدور المهندس التونسي في بناء الدولة منذ الإستقلال ونضالاته في سبيل المهنة خاصة أن العمادة ظلت منذ تأسيسها تحت جناح السلطة التي تسلّطت على المهندس وأقصته من كافة دوائر القرار ومن المشاركة في الحياة الوطنية فانعكس ذلك سلبا واهتزت ثقة المهندسين في عمادتهم وعاشوا معها في شبه قطيعة دامت سنوات . وأكّد العميد أن الوقت قد حان لإنجاح الإنتقال الاقتصادي مثلما يحدث في الانتقال السياسي وأن ذلك لا يمكن إلا بتشريك المهندس بصفة فعّالة إلى جانب القطاعات الأخرى ولا يتسنّى ذلك والمهندسون على ما هم عليه اليوم . وقال إن العمادة تسعى كي تكون هيكلا يجمّع المهندسين في كافة أنحاء البلاد و يتبنّى شواغلهم ومشاكلهم ويدافع عن مهنتهم و يجمّع آراءهم وتصوّراتهم في كل ما يهمّ إدارة البلاد والمجتمع وخلق الثروة ويمثّلهم لدى كافة المؤسسات والهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية والأجنبية. وأكد أن العمادة تعمل على تصحيح موضع المهندس في البناء وأخذ القرار خاصة أنه يمثل حجر الأساس في دفع التطور التكنولوجي في جميع مجالات تقدّم البلدان ورفاهة شعوبها وحمايتها.

لا مجال لتجاهل المهندسين

أكّد عميد المهندسين أنه لا مجال بعد اليوم أن تقام الإستشارات الوطنية التي تهم مستقبل البلاد بمعزل عن المهندسين أو تجاهلهم . وأضاف أن البلاد في حاجة إلى تخريج عدد أكبر من المهندسين لكن من خلال رسم استراتيجية تحدد احتياجات البلاد وسوق الشغل واعتماد برامج تعليمية تضمن الجودة والكفاءة لدى المتخرجين . وعرّج العميد على مسألة ارتفاع عدد المدارس الخاصة للمهندسين ( 28 مدرسة ومعهدا عاليا ) وقال إن 40 بالمائة منها أحدثت بعد 2010 مما أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق في تخريج المهندسين بين سنتي 2010 و 2015 وقد تزامن ذلك مع الفترة التي شهدت تراجع النموّ في البلاد وأدى إلى تعميق الفجوة بين العرض والطلب . ونوّه العميد بنضالات طلبة مدارس الهندسة العمومية واحتجاجاتهم من أجل فرض برامج ومعايير الجودة على الجميع في ظل انتصاب مدارس خاصة دون رقابة ولا معرفة بمدى استجابتها لكراس الشروط إضافة إلى المستوى المتدنّي الذي بات عليه خرّيجو بعض هذه المدارس في غياب أية منظومة لمراقبة احترام المؤسسات الخاصة للتعليم الهندسي لكراس الشروط. وأكّد أنه تم بعث لجنة مع وزارة التعليم العالي قامت بمعاينة جملة من الإخلالات . وعبّر العميد عن استغرابه من مواصلة الوزارة منح الشهائد لطلبة المدارس التي ثبتت فيها إخلالات . ودعا الحكومة إلى إحداث لجنة مستقلّة لمتابعة هذا الموضوع .

تشغيل هشّ واسغلال كبير

تحدّث العميد عن الإستغلال الذي يتعرّض له المهندسون في ظل منظومة تشغيل هشّة خاصة في القطاع الخاص حيث الأجور المتدنّية جدا والعقود التي لا تستجيب لأيّة معايير. واستنكر تعمّد بعض المؤسسات الخاصة إهانة المهندسين من خلال انتداب بعضهم من أجل الدخول إلى مناقصات أو صفقات أو أي شيء يستوجب وجود مهندس أو أكثر ثم وبمجرّد الفوز بالمراد يتمّ التخلّي عن المنتدبين . واعتبر أن ذلك جريمة جزائية وجريمة أخلاقية . وبناء على ذلك دعا منظمة الأعراف إلى العمل مع العمادة على التصدّي لهذه الوضعيات وإقرار أجر أدنى للمهندس المنتدب في القطاع الخاص لا يمكن النزول دونه . وأعطى العميد فكرة عن الضغط الجبائي المسلّط خاصة على شركات الإستشارات الهندسية ومكاتب الدراسات والمهندسين العاملين لحسابهم الخاص مما أدى إلى تآكل أرباح هذه المؤسسات . ودعا وزارة المالية ومجلس نواب الشعب إلى مراجعة الكثير من الأمور من أجل إرساء عدل جبائي بين كافة التونسيين . وفي المقابل قال الخريجي إن على كافة الأطراف في تونس أن تضحّي من أجل إنفاذ اقتصاد تونس لكن دون حيف أو إجحاف في حق فئة دون أخرى .
وفي إطار تقديم لمحة عن وضع المهندس في تونس قدّم عميد المهندسين في مداخلته جملة من الأرقام والمؤشرات الدالّة على الوضع الحقيقي للمهندسين في تونس إذ بلغ عدد المهندسين المسجلين بجدول عمادة المهندسين خمسة وخمسين ألف مهندس ( 55000). و يقدر العدد الجملي للمهندسين بقرابة 70000. ويمثل هذا نسبة 6 مهندسين على ألف ساكن و هي نسبة دون المتوسط العالمي الذي يبلغ 10 مهندسين لكل ألف ساكن وتمثل نسبة المهندسين في تونس 1.2 % من القوة العاملة بينما نجدها في فرنسا تمثل 2.3 % وهذا يبرز قلة اعتماد الاقتصاد التونسي على التأطير العلمي للمؤسسات المنتجة و ضعف القيمة المضافة التكنولوجية . %.. وبلغ الأجر الشهري المتوسط الخام لمهندسي الوظيفة العمومية سنة 2014 نحو 2040 دينارا وهو أقل بنحو 40 بالمائة من متوسط أجر طبيب صحة عمومية و43% من متوسط أجر أستاذ جامعي و55% من متوسط أجر قاض.

وقال إن الأجر الشهري المتوسط الخام لمهندسي القطاع الخاص الذين لهم أقدمية بين خمسة و عشرة أعوام بلغ سنة 2010 نحو 2536 دينارا. وتكبد مهندسو القطاع الخاص انخفاضا في مستوى المعيشة بين سنتي 2012 و2014 تراوح بين7 و8 % للمهندسين المبتدئين وبلغ 5% عند قدماء المهندسين.
وفي مقارنة مع بلدان مجاورة قال العميد إن مستوى معدل أجور المهندسين في المغرب يبلغ على سبيل المثال 4 أضعاف متوسط أجور المهندسين في تونس. كما كان مستوى متوسط الأجر للمهندسين في الأردن سنة 2008 ضعفي متوسط أجور المهندسين سنة 2014 في تونس.
وأكّد العميد أن سنة 2015 على سبيل المثال شهدت الكثير من التجاوزات التي طالت المهندسين في القطاعين الخاص والعام ونبّه إلى أنه لا يمكن قبول المساس بالمهندس أو السكوت عن التجاوزات في حقه وأن العمادة مستعدة للدفاع عن المهندسين في إطار القانون الذي يسمح بذلك . وختم العميد مداخلته بالقول : ” أعاهدكم عهد صدق وشرف على أن لا تكون العمادة بعد اليوم كما كانت عليه من قبل وأن عزمنا راسخ على إعادة الإعتبار لها وللمهندس … وأن يكون المهندس أمل تونس بحق .”.

المهندسون قاطرة البلاد
في مداخلته خلال هذه التظاهرة أكّد الوزير مهدي بن غربية أن المهندسين بنوا دولة الإستقلال وأنهم منذ 2011 ضحّوا كثيرا وأن الحكومة التي ينتمي إليها تتفهّم وتتفاعل إيجابيا مع كافة المطالب التي ترفعها العمادة في كافة المواضيع المطروحة . وأقر الوزير بوجود الكثير من المشاكل في القطاعين الخاص والعام . وأكّد أن كافة التونسيين ” فدّوا ” من الكلام لذلك ستعمل الحكومة على أن يكون المهندس شريكا فاعلا في كافة التصورات والقرارات …”.

تكريم … وأسماء
بمناسبة يوم المهندس قامت العمادة ( ومن ورائها كافة المهندسين المنخرطين ) بتكريم بعض الأسماء التي أعطت إلى قطاع الهندسة بلا حدود . وشمل التكريم رئيس الحكومة سابقا المهندس الحبيب الصيد وتسلّم رمز التكريم نيابة عنه المهندس كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومهدي جمعة رئيس الحكومة سابقا باعتبار أنه مهندس وأيضا المهندس حمادي الجبالي الذي لم يحضر بسبب وجوده خارج البلاد و” كبير المهندسين ” إن شئنا باعتبار سنه وتجربته ” عمر رورو ” وكذلك المهندس علي العريّض الذي ألقى كلمة اعترف فيها منذ البداية بأنه كان واعيا بمشاكل القطاع لكنّه لم يفعل شيئا عندما كان رئيسا للحكومة . وقال العريّض إن الحكومة الحالية لا شكّ أنها ستعمل مع العمادة لحلّ كافة الإشكالات وأكّد أن الرسالة التي يمكن قراءتها من خلال هذه التظاهرة هي : ” المهندسون قادمون ” . وأوصى في النهاية بأن يحافظ المهندسون على وحدتهم وعلى صفات الصدق والنزاهة وأن يقوموا بواجبهم بالتوازي مع المطالبة بتحسين أوضاعهم ومطالبهم المشروعة .

العمل متواصل

إضافة إلى كل ما سبق يصرّ المهندسون أساسا على مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمهنة المهندس وأيضا للعمادة التي تسهر على حماية المهنة ومنخرطيها ومكانتهم العلمية والمعنوية والمادية وعلى الرفع من مستوى الخبرات الهندسية بوضع أطر ومعايير جديدة تحمي المهندسين من الدخلاء وترفع من مستواهم العلمي من خلال الرسكلة والتكوين المستمرّين إيمانا منهم ومن عمادتهم بضرورة توحيد جهود المهندسين التونسيين والتفافهم حولها لطرح الاستشارات والتوجّهات الكبرى التي تهمّ القطاع في جميع المستويات بداية من الدراسة إلى التقاعد مرورا بمختلف مراحل العمل والانتدابات والعمل الحرّ والترقيات والتسميات والمهام التي توكل للمهندس في مختلف هياكل الدولة وغير ذلك من المواضيع المهمّة التي تشغل بال العمادة تماما مثلما تشغل تفكير المهندسين. ولابد من الإشارة إلى التفاعل الكبير الذي لاح بين المهندسين من مختلف الأجيال والعمادة طالما أن الهدف واحد وهو الرفع من مكانة المهندس ومنحه الموقع الذي يستحق على غرار الدول المتقدّمة التي تحترم علماءها ومثقفيها وكل من يساهمون في بناء مجدها وتقدمها .