شفيق الجراية يرفع قضية استعجالية لإبطال قرار مصادرة املاكه

بعد قرار المحكمة بمصادرة أملاك رجل الأعمال شفيق الجراية، قرر هذا الاخير طعن في القرار المذكور أمام القضاء الاداري قصد إلغائه طبقا لاحكام الفصل 5 من قانون المحكمة الادارية الذي يجعل من القاضي الاداري وحده الرقيب على أعمال السلطة التنفيذية.
ومن أهم دفوعات شفيق الجراية تمثلت في خرق لجنة المصادرة في شخص رئيسها في أبسط القواعد الدستورية التي تجعل من حق الملكية مقدسا لا يمكن المساس به إلا في حالات إستثنائية ضيقة ، كما أن الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد تفرض التمييز بين العائدات الاجرامية التي تخضع وحدها للمصادرة بينما بقية الاموال المشروعة لا يمكن بأي حال من الاحوال النيل منها.
وبالاضافة إلى الطعن بالالغاء في تجاوز السلطة تقدم دفاع شفيق الجراية بقضية استعجالية لدى الرئيس الاول للمحكمة الادارية في طلب تأجيل وتوقيف التنفيذ وذلك لتفادي الاثار الوخيمة لقرار المصادرة.