بلدية صفاقس توضح حول أشغال محكمة الاستئناف .. وتؤكد على توافق حاصل بين وزيري العدل والثقافة

تبعا لما تناقلته وسائل الاعلام حول الترخيص في توسعة محمكة الاستئناف بصفاقس، يهم النيابة الخصوصيّة لبلديّة صفاقس توضّح للرّأي العامّ الجهوي والوطني ما يلــــي :

أولا: تعرب النيابة الخصوصية عن تقديرها الكامل الى المجتمع المدني واستعدادها للتعاون معه للدفاع عن متساكنيها وعن مخزونها المعماري ،

ثانيا : إن عدم موافقة المعهد الوطني للتراث على التوسعة المتمركزة بالركن المحدد بنهج تازركة وشارع الجيش نظرا لان البناية المقترحة تحجب الرؤية عن المعلم التاريخي المرتب ألا وهو سور مدينة صفاقس وبالتالي فإن اساس الرفض لا يهم البناية القديمة محل التوسعة كما تم تداوله، علما وانه تم بناء طابق ثان بها منذ 20 سنة تقريبا وهو ما يدحض الدعوى بأنها معلم أثري مرتب.

ثالثا: تمت دعوة مصالح وزارة العدل لتقديم مطلب رخصة بناء على سبيل التسوية على اثر التوافق الحاصل بين وزيري العدل والثقافة بوصفها سلطة الاشراف على المعهد الوطني للتراث الذي يقضي بإلغاء الطابق الذي من شانه حجب الرؤية السور وحذف مآوى السيارات لترك مجال لفتح الطريق بشارع على البلهوان وبذلك فان البناية محل النزاع تبقى بعيدة كل البعد على مسار هذا الشارع الذي سيفتح على مشروع تبرورة طبقا لما جاء في مثال التهيئة الموافق عليه سنة 2004.

رابعا : ان الاشغال لم تتوقف فعليا بناءا على قرار بلدي سابق كما تدل عى ذلك مراحل تقدم الاشغال وهو قرار تحفظي يقضي باتخاذ قرار هدم لو انصرفت ارادة النيابة السابقة للبلدية الى تطبيق القانون.

خامسا : يتعلق المشروع ببناء مرفق عمومي حيوي وهو المرفق العام القضائي الذي يشكو نقصا فادحا في المكاتب وغرف الايقاف وهو ما اثر سلبا في القضايا المطروحة عليه.

سادسا: ان مشغل النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الحالية المحافظة على المدينة ودعم مكاسبها والانفتاح على كافة الآراء والسهر على تامين استمرارية المرفق العام غايتنا مصلحة المدينة اولا وأخيرا.

رئيس النيابة الخصوصيّة / عمـــاد السبري