أشخاصا من الشرطة البيئية كانوا ينتمون إلى رابطات حماية الثورة بصفاقس .. النقابات الأمنية تنتفض !!

عبّرت نقابات أمنية، عن رفضها إطلاق تسمية “شرطة” على أعوان الشرطة البيئية، مطالبة وزارة الداخلية بمراجعة هذه التسمية، وتوضيح المهام المناطة بعهدتها، باعتبارها تتداخل وفق تعبيرهم مع مهام الشرطة البلدية، وذلك على إثر إعطاء إشارة إنطلاق عمل الشرطة البيئية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة أمس الثلاثاء.
وفق “وات”, قال رياض الرزقي الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إنه كان من الأجدر إقرار تسمية كفيلة بإيصال الرسالة دون المس من الجهاز الأمني، مبينا أن هذه التسمية لا تطلق إلا على الجهاز الذي تلقى تدريبا ويحمل السلاح، وهو ما يتنافى مع الجهاز الجديد.
وشدد على أنه لا سبيل لمواصلة إطلاق هذه التسمية على الجهاز الجديد، خاصة أمام تداخل المهام بين جهاز الشرطة البيئية الجديد وجهاز الشرطة البلدية، مصرحا بأن النقابة الجهوية بصفاقس قد عاينت أشخاصا من الشرطة البيئية كانوا ينتمون إلى رابطات حماية الثورة، على حد قوله.
وأكد أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قامت بإيصال مشاغلها بشأن هذه المسألة إلى سلطة الإشراف، وأن جلسة ستجمع ممثليها بوزير الداخلية في الغرض، معبرا عن استغرابه من توفير سيارات وتجهيزات لفائدة أعوان الشرطة البيئية للقيام بمهامهم، في حين أن عديد المراكز الأمنية المنخرطة في محاربة الإرهاب تفتقر للتجهيزات خاصة الحدودية منها.