مركز المسيرين الشبان بصفاقس ينظم ملتقى حول “التصرف في نزاعات الشغل”

نظم مركز المسيرين الشبان بصفاقس يوم أمس السبت 18 مارس 2017 في أحدى نزل صفاقس ملتقى حول “التصرف في نزاعات الشغل”، وحسب مهدي الفريخة رئيس المركز أن من ابرز اهتمامات الأنظمة الحاكمة في البلدان المتقدمة هو دفع البرامج الاقتصادية والاجتماعية وتوفير أقصى ما يمكن من فرص العمل وذلك في ضل ما يعيشه العالم المتطور، في حين لم يبقى قانون الشغل بمنأى عن هذا التطور، فقانون الشغل الذي كان بالأساس قانونا حمائيا شعاره المطلبية النقابية في مواجهة المؤجر تطور باتجاه إحلال التوازن في العلاقة الشغلية التي أصبحت تكتسي طابعا اتفاقيات والعقود، وبالتالي يمكن أن نقول بان هنالك في حدود ما تلاقى و تلاحم بين مصلحة العمل و مصلحة المؤجر فهما يلتقيان في ضرورة إنماء المؤسسة لتحقيق الأرباح وبالتالي في إنجاح المؤسسة مصدر ربح المؤجر ومورد رزق العامل.
وكان لهذا الملتقى عدة مداخلات من من أبرز المختصين في المجال مثل الاستاذة إيناس شعري القلال وهي محامية مختصة في قانون الأعمال و الاستاذ نوري مزيد وهو أستاذ في كلية الحقوق بصفاقس والقاضي رياض الجمل هو مستشار بمحكمة التعقيب ورئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
ولفهم حيثيات “التصرف في نزاعات الشغل” عرفت الاستاذة إيناس شعري في مداخلتها على مفهوم عقد الشغل بشكل سلس، فعقد الشغل ينقسم إلى عدة توازنات قوى وينقسم بين مصالح المؤجر ومصالح الأجير، وعندما يختل هذا التوازن ترتفع المشاكل الشغلية، وكمحاولة للحد يكمن الحال في كيفية صياغة العقد من خلال الفصول الموضوعة فيه.
وعن سؤالنا حول إمكانية وجود ثغرات في القانون الشغلي التونسي، أكدت الاستاذة إيناس شعري على أن القانون التونسي لا ينص بإلزامية إدراج بند عدم المنافسة، إلى جانب بند عدم إفشاء السر المهني وبند التحكيم في عقد الشغل.