جلسة حول الصيد العشوائي : عدة قرارات في قطاع الصيد البحري بولاية صفاقس

على إثر الإشكال الذي حدث يوم السبت 19 أوت 2017 والمتمثل في وقوف مراكب صيد ساحلي أمام الرافعة بميناء الصيد البحري بصفاقس ورفع قارب صيد، أشرف السيد سليم التيساوي والي صفاقس يوم الاثنين 21 أوت 2017 بحضور السيد عبدالباسط منصري المعتمد الأول والسّادة معتمد قرقنة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثلين عن المصالح الأمنية وعن البحارة على جلسة عمل حيث أكد السيد الوالي على أنّ الموضوع محل نظر ومتابعة من قبل الهياكل المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حيث من المنتظر أن يشرف السيد كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل مباشرة إثر عطلة عيد الأضحى المبارك للنظر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الثروات البحرية بعد ما تمّت ملاحظته من اعتماد عدة أطراف للصيد أضرت بتلك الثروات. وقد اتفق الحاضرون خلال هذه الجلسة على ترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة على النحو التالي:

– إلزام أصحاب المراكب الكبرى بتركيب الجهاز الطرفي وبالتالي عدم الصيد في عمق أقل من 50 مترا، ممّا سيساعد على ضمان أفضل ظروف العمل لأصحاب مراكب الصيد الساحلي.
– تسوية وضعية المراكب ذات الطول الذي يفوق 7 متر.
– القيام بحملة على ممارسي الصيد بالحبال.
– النظر في إمكانية منح صغار البحارة قروضا صغرى للبدء من جديد في تجهيز مراكبهم.
– النظر في إمكانية تعميم منحة الراحة البيولوجية على مراكب الصيد الساحلي.

هذا وتعهد السيد الوالي بمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف نظرا لأهمية قطاع الصيد البحري بولاية صفاقس على مستويات الإنتاج والتشغيل بالجهة.