الدكاترة و طلبة الدكتوراه لـوزير التعليم العالي و البحث العلمي : قل خيرا أو .. ارحل
قامت الجمعية التونسية للدكاترة و طلبة الدكتوراه بأصدار بيان حول تصريح وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبر وسائل الإعلام بخصوص حاملي شهادة الدكتوراه وعن عدم امكانية تشغيلهم، وفي ما يلي نص البيان :
تستنكر الجمعية التونسية للدكاترة و طلبة الدكتوراه في العلوم ما ورد في تصريحات السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبر وسائل الإعلام بخصوص حاملي شهادة الدكتوراه وعن عدم امكانية تشغيل هذه الفئة من خريجي الجامعة في القطاع العمومي وذلك حسب قوله: “فليس هناك لا امكانيات ولا حاجيات”.
أولا بالنسبة للحاجيات أحب ان أذكرك، سيدي الوزير، بانك تفضلت في وقت سابق غير بعيد بتقديم حلول من بينها “الدكتور المسير” و “الدكتور الباحث” و ذلك بالعمل على إدماج الدكتور في مؤسسات إدارية أو مؤسسات البحث العلمي الراجعة بالنظر لمختلف الوزارات كالصحة، البيئة، الفلاحة، المالية، …ولكنك آثرت التركيز على حل وحيد لا غير “الدكتور المبادر”.
السؤال سيدي الوزير، كم هي نسبة المبادرين من حاملي شهادة الدكتوراه؟
كم هي نسبة البحوث العلمية التي يمكن ان تحّول الى مبادرة خاصة …؟
ماهي القطاعات الاقتصادية التي يمكن بعث المشاريع فيها و المجازفة و نحن نرى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟
ثانيا، تحدثت سيدي الوزيرعن انعدام الإمكانيات للانتداب في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. أرجو ألا تكون تعلة نقص الامكانيات حكرا على حاملي شهادة الدكتوراه فلطالما تحملت هذه الفئة من خريجي الجامعة التونسية نقص الموارد المادية و الصعوبات الميدانية سعيا وراء هدف الحصول على أعلى شهادة علمية ثم التعيين كاستاذ تعليم عالي و لكن يا خيبة المسعى … فهذا الدكتور الذي أفنى شبابه في طلب العلم يجد نفسه مصنفا كعامل يومي (أو شؤون منزلية). ثم “اذا كانت احتياجات الجامعة التونسية في 2018 تقدر بـ 2600 جامعي” فهل هذه الامكانيات لا تكفي لتشغيل نفس العدد من حاملي شهادة الدكتوراه المهمشين و العاطلين عن العمل؟
في الواقع، إننا حاملو شهادة الدكتوراه لم نقف قط مكتوفي الايدي ونعي جيدا الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن هل هو ذنبنا ان طالبنا بموطن شغل لائق بشهادتنا العلمية فيصدون الابواب أمامنا بتعلة “عالي الكفاءات”؟
هل هو ذنبنا ان بحثنا عن عقد تدريس في الجامعات الخاصة فنجد غيرنا من الاساتذة المرسمين في الجامعة التونسية يضيقون الفرص امامه؟
هل من العدل أن نقوم بادارة مشاريع البحث العلمي والتأطير و … بدون مقابل او أدنى آمتياز لا مادي ولا معنوي؟
هل تهمة الدكتوراليوم انه عطل مرفأ عموميا و الحال أن أصحاب القرار يحرمونه من ادنى مقومات العيش؟
في الختام، سيدي الوزير، نود تذكيركم بان هذه الفئة من خريجي الجامعة هم حصيلة اختيارات وسياسة الوزارة فلا معنى اليوم للتملص من المسؤولية والإلقاء بهذه الكفاءات عرض البحار.