الأستاذ “سليم بن حليمة” يتوجه إلى سلط الاشراف حول مآل مشروع صيانة وتهيئة المعهد العالي للدّراسات التّكنولوجية بصفاقس

بقلم الأستاذ سليم بن حليمة

على إثر نشر ولاية صفاقس على صفحتها للتواصل الاجتماعي “فاسبوك” لمجموعة من الوثائق حول متابعة قرارات السيد رئيس الحكومة لفائدة ولاية صفاقس إلى غاية 28 جوان 2018، في المقابل يتجاهل السيد والي الجهة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تساؤل حول مآل مشروع صيانة وتهيئة المعهد العالي للدّراسات التّكنولوجية بصفاقستقدم به الأستاذ سليم بن حليمة و الأستاذ غلام باباي مدرسان جامعيان بالمعهد منذ تاريخ 9 جوان 2018 دون تقديم السلطة الجهوية وسلطة الإشراف أي إجابة.

وحيث رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا المشروع اعتمادات مالية قدرها 500 ألف دينار ضمن القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلقبقانون المالية لسنة 2016 بعد أن حدّدت إدارة المعهد عناصره في إطار مخطط وظيفي بتاريخ 25 فيفري 2016 وذلك على اثر العديد من الزيارات الميدانية التي قامت بها الهياكل المختصة لسلطة الإشراف ومصالح الحماية المدنية بالجهة (تقرير المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس حول إجراءات السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالمعهد العالي للدّراسات التّكنولوجية بصفاقس الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 الذي وجهه إلى مدير المعهد بتاريخ 12 ديسمبر 2017) وبعد عقد عدة اجتماعات تمّ التأكيد على إثرها بأنّ وضعية المعهد أصبحت كارثية وتستدعي التدخّل العاجل وتوفير الموارد الضرورية.

وحيث تسلّمت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بصفاقس تقرير الاختبار الفني المعدّل (Rectifié) للهيكل والمعدات التقنية الخاص بالمعهد، الذي أنجزه بتاريخ 7 أفريل 2017 مكتب مراقبة خاص حيث تضمّنت نتائج دراساته جملة من الإخلالات والأخطار مصحوبة بعرض تقريبي عامّ للاثمان جملته 1226000 دينار والذي نختصره فيما يلي:

• مجموعة (Lot) الهندسة المدنية قدّرت بــ300 ألف دينار،
• مجموعة الكهرباء قدّرت بــ830 ألف دينار،
• مجموعة كشف الحريق قدّرت بــ14 ألف دينار،
• مجموعة السوائل قدّرت بــ82 ألف دينار،

وحيث يتواصل تعايش شاغلي المعهد ومؤميه من العموم مع جملة الإخلالات والنقائص التي تعرّض سلامتهم إلى العديد من الأخطار، كما يتواصل تعرض بنيته الأساسية وتجهيزاته إلى التلف نتيجة الإخلالات والنقائص المتراكمة والتي لم تشهد تدخلا ملموسا سواء من سلطة الإشراف أو من السلط الجهوية،

وحيث مرّ إلى الآن أكثر من سنتين ونصف على تخصيص الاعتمادات المالية المقدرة ب500 ألف دينار التي رصدت لمشروع صيانة وتهيئة المعهد ضمن قانون المالية لسنة 2016 والتي لم تتجاوز 40 بالمائة من العرض التقريبي العامّ للاثمان الذي اقترحه مكتب المراقبة ضمن تقريره دون أن نلحظ أيّ تقدم ملموس في انطلاق الأشغال،

وحيث أنّنا لاحظنا غياب محاضر الاجتماعات التي عقدت بين إدارة المعهد والسلط الجهوية حول متابعة هذا المشروع وتحديد عناصره النهائية، وأمام ما تشهد بلادنا من ارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخّم أدّت إلى الارتفاع المشطّ في كلفة المواد والأشغال مما تسبب بمرور الزمن في التقليص المتواصل لعناصر المشروع التي كان يمكن انجازها لو تمّ التسريع في إتمام مراحله.

وأمام تقصير السلط الجهوية وسلطة الإشراف في متابعة تسوية جملة الإخلالات والأخطار فإنّنا نطالبها:

بأن تتعهّد السلط الجهويّة وتلتزم – تجاه إدارة المعهد وتجاه الهياكل البيداغوجية والنقابية المنتخبة والممثلة لعموم الأساتذة – بجدول زمني يحدّد بوضوح المراحل المتبقّية لانجاز مشروع صيانة وتهيئة المعهد العالي للدّراسات التّكنولوجية بصفاقس وخاصة تاريخ انطلاقه والانتهاء منه وكذلك تاريخ تسليمه مع الحرص على تلافي الإشكاليات التي حفت بتسليم مشروع صيانة وتهيئة المطعم الجامعي علي الشرفي الكائن داخل المعهد.

توفير اعتمادات مالية إضافية لإتمام كافة عناصر المخطط الوظيفي الذي أعدّته إدارة المعهد بتاريخ 25 فيفري 2016.

كما ندعوها إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان سلامة كافة شاغلي المعهد ومؤميه من العموم وتعهد بنيته الأساسية وتجهيزاته، ونحملها المسؤولية كاملة في صورة تعرضهم إلى الخطر لا سمح الله.

ملاحضة هامة :
تضمنت مراسلة الأستاذ سليم بن حليمة عدة مصاحيب على غرار نسخة من المخطط الوظيفي الذي أعدّته إدارة المعهد العالي للدّراسات التّكنولوجية بصفاقس بتاريخ 25 فيفري 2016 و نسخة من تقرير المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس حول إجراءات السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالمعهد العالي للدّراسات التّكنولوجية بصفاقس و عرض تقريبي مقترح لاثمان أهمّ أجزاء المشروع من طرف مكتب المراقبة.