وزير الفلاحة: سيتم تعويض المتضررين من تلوث سواحل قرقنة في حال تحميل المسؤوليات كاملة

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، في إجابة على سؤال شفاهي حول كارثة التلوث البحري، التي طالت سواحل قرقنة وإمتدت إلى سواحل الشابة وملّولش، أنه سيتم جبر ضرر البحارة ما إن تم تحميل المسؤوليات كاملة للجهة الملوّثة.

وأوضح أن الوزارة بادرت، في شهر نوفمبر 2017، بوضع خطة مشتركة مع وزارة البيئة إثر تسجيل حالات نفوق الأسماك بمناطق متفرقة بخليج قابس ووجود معلومات بتلوث نفطي في سواحل قرقنة” مبينا إحالة هذا الملف على القضاء لتحميل المسؤولية وتعويض البحارة.

وأشارت النائبة رابحة بن حسين، في سؤال شفاهي توجهت به للوزير، إلى تدهور الوضع البيئي في السواحل التونسية وخاصة الكارثة البيئية، التي طالت سواحل قرقنة وامتدادها إلى سواحل الشابّة وملولّش ونفوق عدد كبير من الأسماك مؤكّدة تأخّر تدخل الدولة لحماية الثروة السمكية وضمان ديمومية نشاط البحارة بالجهة. وبينت تضارب الرؤى والتبريرات للأسباب المؤدية إلى هذه الكارثة بين الوزارة ومنظمة الفلاحة.

وأكدت تحميل الجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي الشركات المنتصبة بسواحل جزيرة قرقنة والمجمع الكيميائي بغنوش (قابس) والمصبات التلوث الكيميائي بالصخيرة (صفاقس)، مسؤولية هذا التلوث، في حين، خففت وزارة الفلاحة من شأن هذا التلوث النفطي باعتباره لايمثل السبب الرئيسي لهذا الوضع.

وات

الصورة للتعبير فقط