صفاقس : العقوبات التي تنتظر رجل أعمال متورط في قضية الاتجار بالبشر

كنا قد ذكرنا يوم أمس الثلاثاء 15 ماي 2018, خبر مفاده إيقاف صاحب 5 مؤسسات صناعية ( إقرأ المقال )، يقوم بتشغيل جنسية أجنبية قادمة من جنوب الصحراء.

وفي هذا الصدد، افادنا الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أن المظنون فيه تولى تشغيل المهاجرين بعد أن قام بحجز جوازات سفرهم مفيداً بأن هذه الأفعال، مجرمّة بموجب القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته وتقتضي احكامه حسب الفصل 23 منه عقوبة السجن لـ15 سنة سجنا وخطية مالية من 50 الى 100 ألف دينارا، الى جانب السجن مدة 3 سنوات وخطية بـ10 آلاف دينار لكل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون اذن قانوني قصد ارتكاب احدى جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الفصل 13 منه.