صفاقس : جلسة لمتابعة وضع المناطق الصناعية ومعالجة إشكالياتها بحضور وزير الصناعة

تابعت جلسة عمل انعقدت، السبت بمقر ولاية صفاقس، وحضرها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني وعدد من الصناعيين ومجامع صيانة المناطق الصناعية وممثلي الهياكل والمنظمات المهنية، وضع المناطق الصناعية بالجهة والإشكاليات التي تعترضها.

ونظرت الجلسة، التي وتندرج في إطار متابعة القرارات والإجراءات المتخذة لفائدة ولاية صفاقس في إطار زيارة رئيس الحكومة إلى الجهة (20 و21 أفريل 2017)، في ملف المنطقة الصناعية بالقنة من معتمدية عقارب المعطل وإمكانية تعويضها بمنطقة ثانية في منطقة ضيعة زروق بالمحرس، التي زارها الوزير وعاين موقعها الاستراتيجي.

يذكر أن هذا المدخر العقاري يمتد على مساحة جملية في حدود 310 هك على الطريق المحلية 119 الرابطة بين المحرس وعقارب وعلى بعد 12 كيلومترا من مدينة المحرس وحوالي 2.5 كلم من محول المحرس للطريق السيارة صفاقس – قابس.

وبحثت الجلسة، كذلك، في وضع عدد من المشاريع الأخرى على غرار توسيع المنطقة الصناعية بدخان والمنطقة الصناعية بمنزل شاكر واشكاليات سوء التهيئة بالمناطق الصناعية بمدينة صفاقس مثل منطقتي “سيدي سالم” و”وادي الشعبوني” اللتين تعرفان تعطيلا في أشغال إعادة التهيئة جرّاء صعوبات التمويل المشترك بين الدولة ومجامع الصيانة والتصرف الناجم عن تأخر استصدار أمر في الغرض من طرف وزارة الصناعة، حتى الآن.

وتم بالمناسبة اقتراح مجموعة من التدخلات الإضافية لإعطاء قيمة أكبر وجاذبية للمناطق الصناعية المتمتعة بامتيازات التنمية الجهوية.

وقد اقترح المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية، نبيل العيادي، في هذا الصدد، مضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في مستوى المناطق الصناعية دخان والغرابة وسيدي صالح وربطها بالطريق السيارة علاوة على ربط المنطقة الصناعية بدخان التي تشهد أشغال توسعة بكلفة مالية تصل إلى 15 مليون دينار.

وتطرقت الجلسة، ايضا، إلى إمكانية تمتيع المنطقة الصناعية بالمحرس بامتيازات التنمية الجهوية المقدرة بـ 15 بالمائة على غرار باقي المعتمديات الداخلية للولاية بما من شأنه أن يشجع المستثمرين على التمركز بها، وفق ما بينه المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة، عبد الحميد طريفة.

وأكد سليم الفرياني، من جانبه، الدور الحيوية للمناطق الصناعية في دفع الحركية الاقتصادية والأنشطة الصناعية بالجهة، التي تعد قطبا صناعيا هاما، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني له تدخلات هامة في الجهة عبر الوكالة العقارية الصناعية.

وأبرز مراهنة الحكومة على العمل الميداني في متابعة المشاريع وإضفاء النجاعة عليها ورصد الإشكاليات والعمل على حلها في إطار التفاعل الإيجابي بين الهياكل المركزية والجهوية.

وبين والي صفاقس، عادل الخبثاني، من جهته، أن الغاية المنشودة هي حل الإشكاليات التي يعرفها القطاع بالشراكة مع مختلف الأطراف ولا سيما الهياكل المهنية ومجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية، ومن أبرز الإشكاليات التي يتوجب معالجتها، تعقد الإجراءات الإدارية والوضعيات العقارية الصعبة فضلا عن مسألة الامتيازات.

يذكر أن ولاية صفاقس تعد 23 منطقة صناعية تمسح حوالي 1034 هك موزعة على مختلف المعتمديات منها 10 مناطق محدثة ومهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية. كما يوجد بالجهة 16 مجمعا صيانة وتصرف بالمناطق الصناعية (البودريار 1 و 2، مدغشقر1، مدغشقر2، جبنيانة، الحنشة، طينة، سيدي سالم، وادي الشعبوني، سيدي صالح، الغرابة، ميناء الصيد البحري، ساقية الدائر، الصخيرة، منزل شاكر ومجمع بالمنطقة الصناعية بعقارب).

يشار إلى أن مجمعي المنطقتين الصناعيتين “سيدي سالم” و “وادي الشعبوني”، أتمّا الدراسات الفنية الضرورية وتبقى إشكالية التمويل مطروحة لإنجاز أشغال إعادة التهيئة. علما وإن نسبة البيع للمناطق الصناعية التابعة للوكالة بولاية صفاقس بلغت 100%.

(وات)