كاتب عام جمعية الحقوقيين بصفاقس: آن الاوان لتفعيل التشاريع الضامنة لحقوق الإنسان
بمناسبة ذكرى مرور 70سنة على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت جمعية الحقوقيين بالجهة والفرع الجهوي للمحامين وجمعية حقوق المهاجرين واللاجئين بتونس والجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ندوة علمية حول حقوق الإنسان والتحديات الراهنة تضمنت جملة من المواضيع الحارقة على غرار القضاء الإداري والمحاكمة العادلة وحق اللاجئ في القانون التونسي والنيابة العمومية وحقوق الإنسان ودور القاضي العدلي في حماية هذه الحقوق وضوابط حقوق الإنسان على ضوء مدنية الدولة وتنامي دور المجتمع المدني والقمع الجنسي وتأهيل النزيل الإنسان.وقد اثث المداخلات ثلة من الحقوقيين والجامعيين والباحثين والقضاة المختصين.
ووفقا لتصريح المحامي لدى التعقيب محمد رمسيس العياري وكاتب عام جمعية الحقوقيين بالجهة فقد تناولت الندوة موضوعا حساسا وجد هام يتعلق بحقوق الإنسان: معناها الحقيقي وضوابطها ودور مكونات المجتمع المدني في المسألة مؤكدا أنه ان الاوان لوضع مسألة حقوق الإنسان على محك التطبيق وتجاوز مرحلة التنظير إلى التطبيق الفعلي وهو ما يطرح عنصر التحديات الراهنة وأهمية قيام المجتمع المدني بدوره في تفعيل حقوق الإنسان.
كما أكد المشاركون في اللقاء على أهمية علوية الدستور الجديد باعتباره الضامن الرئيسي لحقوق الإنسان وباعتباره النص الاعلى لجميع القوانين والتشريعات والمراسيم والتي ينبغي أن تكون متلاءمة مع الدستور وتم تجديد الدعوة لتركيز المحكمة الدستورية في أسرع وقت باعتبار هاالضامن الوحيد لمراقبة دستورية القوانين.ومن بين المحاور المطروحة خلال الندوة والتي شدت الإنتباه حق اللاجئين في القانون التونسي اعتبارا لتنامي عددهم خلال السنوات الأخيرة مع وجود نظرة ازدراء من قبل عديد الفئات الاجتماعية وعدم احترام حقوقهم الإنسانية،وهو ما يدعو الى احترامهم على غرار التونسيين ودلك عملا بالقانون التونسي وعملا بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.وحول أهمية الآليات الممكن اعتمادها لتمكين اللاجئين من حقوقهم يرى الاستاذ أنه من الضروري تفعيل حضور المنظمات غير الحكومية على غرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة والتي أن تعمل جميعها مع مكونات المجتمع المدني اليد في اليد من أجل احترام حقوق اللاجئين،مع السعي لادماجهم إقتصاديا واجتماعيا عندما يتحصلون على صفة لاجىء وهدا لن يتحقق إلا ادا تم اتخاذ تدابير وطنية ناجعة من قبل السلطات المعنية.
حماية اللاجئ هو حماية للدولة والمجتمع
في نفس السياق قال العياري أن أغلب الحضور أكدوا أن حماية حقوق اللاجئين واجب على الدولة التونسية بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية خاصة وأن اللاجئين ما انفكوا يتعرضون لشتى انواع الانتهاكات على غرار الازدراء والاعتداء بالعنف والاستغلال في الشغل مشيرا إلى ضرورة سن قانون لحماية اللاجئين وهو اقتراح قديم تم طرحه منذ حوالي 6سنوات إلا أنه لم يقع عرضه على أنظار مجلس النواب،وادا تمت حماية اللاجئ فإن دلك سيمكن الدولة من حماية نفسها من جميع الأشخاص الذين قد يتسربون للتراب التونسي بصفة أو بأخرى دون التحقق من انتماءاتهم ويمكن أن يكونوا تابعين لشبكات الجريمة المنظمة.
تاهيل السجين
ومن بين المحاور التي طرحت خلال اللقاء مداخلة حول القمع الجنسي وتأهيل النزيل الإنسان الدي ما فتىء يتعرض إلى التهميش بالسجون التونسية وفي هذا الإطار تمت التوصية بتمكين السجين من حقه في ممارسة حياته العادية في السجن والسماح لزوجته وعاءلته مرة في الشهر على الأقل لمدة يوم كامل وتخصيص غرف مستقلة للغرض على غرار ما يقع في بلدان أخرى كالمغرب والمملكة العربية السعودية،كما أن الاشكال في تونس أن القانون يعترف بحق السجين في الزواج داخل السجن لكنه لا يمكنه من حقه في ممارسة حياته الزوجية والعائلية علما بأن عدد من البلدان مثل أمريكا وكندا تخصص غرفه او غرفتين داخل كل سجن لتمكين المساجين من ممارسة حياتهم العاءلية مرتين في الشهر،وهو ما من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية داخل السجن وكدلك الاعتداء ات بالعنف ولدلك من الضروري تشريع قانون وتراتيب جديدة للغرض.من جهة أخرى شكل موضوع القضاء الإداري والمحاكمة العادلة من أهم فقرات الندوة واتضح أن القضاء الإداري هو تحد كبير في الوقت الراهن اعتبارا لدور المحكمة الإدارية في حماية حقوق الإنسان إلا أن كثرة القضايا المنشورة لدى المحكمة الإدارية وبطء الفصل فيها اد أن معدل فصل القضايا في المدكورة يتراوح بين 4و6سنوات،يبعث على الانشغال كما أثبتت التجربة أن عديد القضايا تمت تسويتها بين الطرفين بمرور الزمن ودون أن تنظر فيها المحكمة المختصة،والمقترح حسب محدثي زيادة عدد القضاة الإداريين وتدعيم المحاكم الجهوية إضافة إلى وجوبية وجود محامي في كل قضية قصد القضاء على التعقيد ات الإدارية.
أبو رحمة