تكفل القضاء بمعالجة النزاعات الانتخابية البلدية يمثل ضمانا لترسيخ المسار الانتخابي
ثمن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس وعضو فريق صياغة مجلة الجماعات المحلية عصام بن حسن تحول معالجة النزاعات الانتخابية البلدية بمقتضى القانون الانتخابي لسنة 2014 إلى اختصاص مطلق للقضاء دون سواه بأصنافه العدلي والإداري والمالي وذلك خلافا لما كان معمولا به في الانتخابات البلدية السابقة حيث كانت النزاعات من اختصاص لجان تهيمن السلطة التنفيذية على تعيين أعضائها بما نتج عنه غياب تام في السابق لمقومات الاستقلالية والنزاهة وأثر سلبا على مصداقية الانتخابات بحسب تعبيره.
وخلص بن حسن لدى تقديمه التقرير الافتتاحي لندوة حول « نزاعات الانتخابات البلدية » انتظمت اليوم الخميس بصفاقس بمبادرة مشتركة من عدد من الهياكل القانونية والجمعياتية والعلمية وبحضور ثلة من الحقوقيين والجامعيين ونشطاء المجتمع المدني إلى أن الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم بما توفر له من ضمانات قضائية هامة في مستوى معالجة النزاعات الانتخابية إضافة إلى تعهد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات سيدعم من مشروعية هذا الانتخابات ودورها في ترسيخ المسار الديمقراطي الذي بدأ من انتخابات 2011 و2014.
من جهته اعتبر الأستاذ الطاهر العش رئيس جمعية الحقوقيين بصفاقس أحد الأطراف المنظمة للندوة أن اختيار المحور هو من قبيل التفاعل مع الحدث المتعلق بالانتخابات البلدية وبالنظر إلى أهميته كمناسبة فريدة وعلى درجة من الأهمية من النواحي السياسية والقانونية والديمقراطية. وأضاف أن الندوة تهدف إلى المساهمة في التعريف بالإشكاليات القانونية والنزاعات التي قد تطرح بمناسبة الحملة الانتخابية والإعلان عن النتائج فضلا عن الاستفادة من فقه قضاء المحكمة الإدارية المتعلق بالترشحات للمجالس البلدية ولا سيما التجربة الأولى لهذه المحاكم على المستوى الجهوي.
وات