الجامعة … الى أين ؟: بقلم الاستاذ حاتم الكسيبي
مجلس يتلوه مجلس آخر ومواقف متباينة فمعدّلة لتتباين من جديد وأصل الداء تجميد الامتحان فتجميد الأجور تحت غطاء ضبابي لباب التأديب من قانون الوظيفة العمومية. لعل أهمّ سؤال يطرح في هذه المرحلة الحرجة من السنة الجامعية: من شرّع و نصح الوزير لاتخاذ مثل هذا القرار؟
نسينا هذه الأيام مراتبنا التي بدت متقدمة في الترقيم العالمي للجامعات و ما أحدث وراءها من غبطة و فرح وبتنا نلتمس حلا بأقل التكاليف يفتح عددا من المؤسسات المغلقة و لعلها مغلوقة فيعود الطلبة الى مقاعد الدرس ويعود الاستاذ بكرامته ينشد مجده الذي مرّغ في وحل الفعل ورد الفعل.
الخطير دوما هو التغافل عن العواقب و عدم الادراك بخطورتها ولعل موقف ما جرى لأحد الزملاء يكشف متاهة تجميد الأجور. اذ التمس الزميل الخلوق مطلب انتفاع بإحدى خدمات صندوق التأمين على المرض فرفض المطلب بتعليل بسيط قدّمه المستكتب لدى الصندوق أنّ معرفه الوحيد لا يظهر على شاشة الحاسوب أو بالأحرى ممنوع من الظهور واسداء الخدمات.