قرارات المجلس الوزاري الخاصة بالطاقة والمناجم.. وهذه التفاصيل

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مجلس وزاري مضيق خصّص لقطاع الطاقة والمناجم وأقرّ المجلس الإجراءات التالية :

– الأمن الطاقي :  
– جويلية 2019 : الشروع في تشغيل الوحدة النهائيّة لانتاج الغاز بمحطة غنّوش / قابس.
– جوان 2019 : دخـول محطّتي المرناقيـة / برج العـامـري ورادس حيّز الاستغلال بطاقة 1050 ميغا وات ما يعادل 20 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للكهرباء لتأمين التزوّد بالكهرباء.
– سبتمبر 2019 : إبرام اتفاقيّات مشاريع اللزمات بقدرة 500 ميغا وات من الطاقة الشمسيّة الفولطو- ضوئيّة.
– أكتوبر 2019 : دخول حقل نوّارة بأكمله حيّز الاستغلال ليوفّر 50 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للغاز.  – إحداث مركز تكوين إقليمي قطاعي ذو إشعاع إفريقي في مجال المهن البتروليّة بتطاوين.
– إقرار سياسة ترويجيّة للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الدّاخلي والخارجي لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات.
– الشروع في تنفيذ مخطط تطويري يشمل الاستكشافات الغازيّة والبتروليّة البحريّة.
– هيكلة المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة لتصبح مشغّلا وطنيّا في ميدان استغلال المحروقات بما يسمح لها بالاستغلال المباشر للثروات الوطنيّة للمحروقات.

 – ترشيد الطاقة :
– التخفيض بـ 20 بالمائة من استهلاك الطاقة في الهياكل والمؤسّسات العموميّة المركزيّة والجهويّة في أفق 2021.
– رصد 50 مليون دينار لدعم الفئات الهشّة ومحدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير استهلاك الكهرباء المتخلّدة بذمّتهم لدى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعيّة وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي باعتماد نظام الحوافز (Bonus/Malus) في اتّجاه تخفيض فواتير الكهرباء أو استقرارها لـ 94 بالمائة من المستهلكين وترشيد استغلالها لكبار المستعملين(6% من المشتركين ).
– الترفيع بـ 50 في المائة في الدّعم الموجّه لمشاريع تركيز اللاقطات الشمسيّة الفوطو فلتا ضوئيّة فوق أسطح المنازل.
– الشروع في توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة وموجّه للاستهلاك المنزلي.
– اطلاق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسيّة الفولطو-ضوئيّة.
– سبتمبر 2019 : الشروع في عمليّة التدقيق الطاقي بـ 350 بلديّــة واعتماد التنوير العمومي المقتصد للطاقة.

 – قطاع المناجم :
– تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة (القطاع الفلاحي والصّناعي) ونقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنيّة إلى الحوض المنجمي.
– تدعيم النقل الحديدي للفسفاط وايقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021 .
– تخصيص جزء من مرابيح الفسفاط لولاية قفصة في اطارقانون المسؤولية الاجتماعية وتكليف لجنة للدراسة في الغرض.
– العمل على تطوير الصناعة والموارد الفسفاطيّة.

– الحوكمة :
-أوت 2019 : إعداد مشروع مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات.
-اعتماد برنامج “رقمنة” بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات تحت الإشراف وذلك في إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة واطلاق منصة رقمية تنشر بها جميع العقود.
-جوان 2019 : الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدوليّة في الصناعات الاستخراجيّة.