لخبطة في صفوف المجلس البلدي بصفاقس بخصوص قضية “إحالة عقارات كائنة بمنطقة بيكفيل لفائدة شركة تهيئة صفاقس الجديدة”

عبر لنا عدد من المستشارين البلديين في بلدية صفاقس عن استيائهم العميق بخصوص جدول أعمال المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 9 جوان 2019 و النقاط الواردة فيه و المتعلقة بإحالة عقارات كائنة بمنطقة بيكفيل لفائدة شركة تهيئة صفاقس الجديدة، مطالبين مد أعضاء المجلس بتقرير حول القوائم المالية و حسابات الشركة و تقرير مراقب الحسابات حول صحة المعلومات التي تضمنها التقرير و هي إجراءات و توصيات اوجبها العقد التأسيسي للشركة في الفصول 22-27-36 و 40 إلى جانب تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم و هم على بينة من الأمر و إبداء رأيهم في إدارة سير أعمال الشركة وفق الفصل 40 .

كما طلبوا بتقديم ضمانات و تصورات لحسن استغلال هذه العقارات و عدم التفويت فيها كسابقاتها .

كما عبروا عن استغرابهم من مضي 7 سنوات على تأمين غرامة الانتزاع و صدور الاحكام دون قيام الشركة بأي إجراء قانوني للمطالبة بالتحويز على العقارات.

كما عبروا كذلك عن استغرابهم من تصريح مستشار بلدي و عضو مجلس إدارة الشركة ممثل عن البلدية برفضه تقديم تقرير حول الوضعية المالية و القانونية للشركة.

يذكر أن المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 9 جوان 2019, قد غادره عدد من المستشارين مما أدى إلى رفع الجلسة لعدم توفر النصاب للتصويت.