إحداث لجنة وزاريّة لشؤون البحر … وهذه التفاصيل

صدر بالرائد الرسمي (عدد الجمعة 22 فيفري 2019) أمر حكومي يتعلق باحداث لجنة وزارية لشؤون البحر تتولى ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري وتبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية.

كما تنظر اللجنة في جميع المسائل التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر وهي التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون البحر، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري، ودراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية عموما، ومتابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بشؤون البحر المعروضة من قبل الوزارات المعنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها، والسهر على ملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

ويرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتركب من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والشؤون المحلية و الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة، والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال ولوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

ويمكن دعوة أي عضو آخر من أعضاء الحكومة للمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لشؤون البحر كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولاته.

كما يمكن لرئيس اللجنة الوزارية لشؤون البحر أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى كفاءته في مسألة مدرجة بجدول الأعمال.