ر.م.ع شركة الطرقات السيارة: “نعيش مصاعب مالية منذ ان أبرمنا القرض الخاص بطريق صفاقس- قابس”

قال الرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة، بدر الدين لهبيّل، في حوار مع “وات”، إن الحكومة اقرت سنة 2019، الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 180 مليون دينار، وهي اعتمادات تحولها الدولة في إطار خطة تمويل إنجاز المشاريع بهدف استكمال طريق صفاقس-قابس، وطريق قابس-مدنين، وطريق مدنين-راس الجدير المتوقع انتهاء أشغالها بداية 2020.
وأضاف أنّ انهيار قيمة الدينار التونسي تسبب في تفاقم خسائر الشركة نتيجة سداد قروضها بالعملة الصعبة، متوقعا أن تتراوح الخسائر في سنة 2018، ما بين 40 و42 مليون دينار.

أقرت الحكومة في ميزانية 2019 الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 180 مليون دينار، لماذا؟

أذكّر أوّلا، أنّ شركة تونس الطرقات السيارة، المحدثة سنة 1992، كان هدفها الوحيد، استغلال الطرقات السّيارة الأولى في البلاد وهي: تونس-الحمامات والحمامات-المساكن، لكن تمّ في مرحلة ثانية، تغيير القانون الأساسي للشركة لتضاف لها مهمة إنجاز الطّرقات واستغلالها.
وقامت الشّركة سنة 2003، بإنجاز أوّل طريق سيّارة لها وهي: تونس – بنزرت، تلتها طرقات مساكن – صفاقس، وتونس – مجاز الباب – وادي الزرقة، ثم صفاقس- قابس، وقابس-مدنين، ومدنين رأس الجدير، التي يتوقع إنهاء اشغالها بداية سنة 2020.
وتموّل أشغال الطرقات السيارة عن طريق القروض الخارجية وبواسطة ميزانية الدولة، التي تحوّل الاعتمادات في صيغة الترفيع في رأس مال الشركة.
وقد اتفقنا مع وزارة المالية، بعد توضّح المبالغ النهائية لاستكمال مشاريع الطرقات السيارة الجارية أشغالها، على رصد اعتمادات بقيمة 180 مليون دينار، سنة 2019، وستحول في شكل ترفيع في رأس المال، كما هو معمول به حسب القانون الاساسي للشركة.
* هل يعني هذا أنّكم تلجأون إلى مساعدة الدولة لتمويل إنجاز مشاريعكم؟
الأمر لا يتعلق بمساعدة الدولة، لأنّ الأموال المرصودة للترفيع في رأس المال، هي اعتمادات تنصهر ضمن خطة تمويل المشاريع، وترصد حسب رزنامة تقدّم إنجاز مشاريع الطرقات السيارة، الجارية أشغالها وهي: طريق صفاقس- قابس (انطلقت أشغالها في 2010)، وطريق قابس – مدنين (انطلقت الاشغال في 2014)، وطريق مدنين – راس جدير (بدأت أشغالها في 2013).

لماذا تعطلت أشغال هذه الطرقات السيارة التي يعود بعضها لسنة 2010؟

في الواقع، يعود هذا التعطل إلى الأحداث التي عرفتها البلاد منذ 2011، وبروز احتجاجات من قبل مواطنين اعترضوا على التعويضات الممنوحة لهم مقابل انتزاع أجزاء من أراضيهم لفائدة المصلحة العامة لإنجاز الطرقات بدعوى عدم رضاهم عن قيمة تلك التعويضات وعدم تمكنهم من الاعتراض في ظل النظام السابق. لكن منذ سنة 2014، حسم هذا الإشكال نهائيا.
كما يوجد تقصير من مقاولين تجاوزوا الآجال التعاقدية بشكل كبير، إذ تسلّم بعضهم صفقات عام 2010 وعوضا عن إنهائها في سنتين أكملوا إنجازها في 2017 و2018.
*بقطع النظر عن إنهاء الطرقات السيارة المذكورة، هل تخططون لإنجاز طرقات جديدة؟
ليست لدينا طرقات جديدة للبناء وتتعلق مشاريعنا، حاليا، بمواصلة استكمال الطرقات المبرمجة، وبالتالي لا نخطّط للاقتراض مجدّدا. علما وأنّ آخر قرض تحصلنا عليه، حتى الآن،يرجع إلى سنة 2014، من طرف البنك الياباني للتنمية بقيمة 15 مليون يان (411 مليون دينار) لإنجاز الطريق السيارة قابس – مدنين.
وأشير الى أنّ قيمة القروض الجملية، التي ينتهي سدادها على المدى البعيد في سنة 2040، تصل الى نحو 2 مليار دينار.
من جهة أخرى، لدينا قروض قصيرة المدى، تسدد، شهريا ،من طرف الشركة لفائدة الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الياباني للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.

كم تبلغ خسائر الشركة وهل تتوقعون خسائر جديدة؟

في الحقيقة تعيش شركة تونس الطرقات السيارة مصاعب مالية كبيرة جرّاء سداد القروض بالعملة الصعبة، التي نقوم بشرائها بالدينار التونسي. وبلغت الخسائر في السنة المالية 2017، نحو 37 مليون دينار منها خسارة مالية بقيمة 17 مليون دينار جراء انزلاق الدينار لوحده.
ووصلت قيمة المداخيل سنة 2017، نحو 90 مليون دينار ونتوقع أن تصل إلى 100 مليون دينار سنة 2018. بيد أننا نتوقع أن تتراوح الخسائر في سنة 2018، ما بين 40 و42 مليون دينار.

المصاعب المالية، التّي تتخبّط فيها الشركة، متوقعة منذ سنة 2010، عندما أبرمنا القرض الخاص بطريق صفاقس- قابس، إذ بينت الدّراسات المنجزة آنذاك، أن تواجه الشركة مصاعب مالية بسبب ارتفاع نفقات التصرف وتكاليف الأشغال واستمرار تدهور قيمة الدينار التونسي
(وات )