عقارب : هيئة مهرجان عقارب للفروسية غير شرعية
بين الحين والآخر نفاجأ بوضعية غريبة وحالة غير عادية في المجال الثقافي بمعتمدية عقارب وآخر ما بلغنا في هذا المجال من جمعية مهرجان عقارب للفروسية والذي تبين من خلال وثائق قدمتها الهيئة أنها مخالفة للقانون الأساسي للجمعية والمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات وأن الهيئة التي تتهيئ لتنظيم الدورة 56 لمهرجان عقارب للفروسية والتي بدورها عينت مديرا للمهرجان هي هيئة غير شرعية ضربت عرض الحائط بالقانون الأساسي للجمعية رغم الكم الكبير من الاعتراضات التي قدمت من مثقفي الجهة ومن أهالى عقارب،وحسب الكاتب العام للجمعية السيد ”بوكثير بن الأشهب” فان الجلسة التي إنتظمت مساء السبت 30 مارس 2019 كانت جلسة عمل تقييمية للدورة 55 للمهرجان عقارب للفروسية وقع تحويل وجهتها والتلاعب بمحضر الجلسة المنبثق عنها وتحولت الى جلسة لتحوير المناصب داخل الجمعية وإدراج أسماء في تركيبة الهيئة من غير المنتخبين وشملت تحوير مهام رئيس الجمعية الى عضو عادي وتحوير مهام أمين المال الى رئيس جمعية وتحويرمهام أمين المال المساعد الى أمين مال واحداث خطة نائب رئيس 2 الى جانب تعيين مدير للدورة 56 لمهرجان عقارب للفروسية هي جلسة غير شرعية ومنافية لقانون الجمعيات وللنظام الأساسي لجمعية مهرجان عقارب للفروسية وباعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل وأن أساس هذه التصرفات شابها عيب وعدم مشروعية فان نتائجها باطلة ومنعدمة قانونا وتبعا لذلك فان كل القرارات المنبثقة عنها هي قرارات غير شرعية و أن من تم تعيينهم من قبل بعض الأشخاص هو تدخل سافر في العمل الجمعياتي ومخالف للقانون ولايتم ذلك الا في جلسة عامة للجمعية.
مخالفة هيئة الجمعية للنظام الأساسي من خلال احداث تغيير في الهيئة المديرة وتعيين كاتب عام مساعد من خارج الجمعية وتعيين مدير للمهرجان وإدراج خطة نائب رئيس2 هو مخالف للفصل 35 من الباب الثالث للقانون الأساسي للجمعية حيث ينص الفصل 35 من الباب الثالث من التنظيم الاداري والمالي المضمن بالنظام الأساسي لجمعية مهرجان عقارب للفروسية والذي ينظر في تسديد الشغور في تركيبة الهيئة الادارية ”أنه تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها : تسديد شغور في تركيبة الهيئة المديرة اذا تجاوز ثلث )3/1( أعضائها” وفي هاته الحالة لا يتم تسديد الشغور الا في جلسة عامة حسب النظام الأساسي والذي يبين كيفية تسديد الشغور وينص عليه في جلسة عامة كما حدد النصاب الضروري من الأعضاء الذي يمكن من استمرار الهيئة وهو ما دون الثلث وفي حالة انسحاب الثلث بقطع النظر عن الأسباب لا يعوض الا في جلسة عامة.
الى جانب ذلك فقد خالفت هيئة جمعية المهرجان الفصل 12 من الباب الثالث للقانون الأساسي للجمعية الذي ينص في الباب الثالث من التنظيم الاداري والمالي المضمن بالنظام الأساسي لجمعية مهرجان عقارب للفروسية كما يلي ”تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 12 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة ثلاث سنوات وتسند لهم الصفات التالية :رئيس،نائب رئيس،كاتب عام وكاتب عام مساعد ،أمين مال وأمين مال مساعد ،أعضاء” في حين أن هيئة الجمعية عمدت الى احداث خطة نائب مدير 2 كماهو مبين في محضر الجلسة المرافق للمقال وهذا تجاوز للنظام الأساسي للجمعية.
وتبعا لذلك فان كل قرارات ومداولات الهيئة المنبثقة عن اجتماع السبت 30 مارس 2019 تعتبر غير شرعية ولا يتم التعامل معها وقد طالب منخرطي الجمعية وأهالى معتمدية عقارب بإلغاء شرعية الهيئة الحالية وعقد جلسة عامة انتخابية جديدة تقطع مع التلاعب والرداءة والعبث الثقافي وتفتح الطريق أما عودة النخبة وأهل الثقافة والاختصاص الذين حرموا من مهرجان عقارب للفروسية ومن النشاط الثقافي لأكثر من ثلاثة عقود.
فاخر بن عبد القادر