صفاقس: بخصوص ملف معتصمي حراك ‘عقارب بلا مصب’.. هذا ما قررته النيابة العمومية
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2, يوم أمس الإثنين 31 أوت 2020, إرجاع ملفّ عدد من أبناء عقارب عن حراك “عقارب بلا مصب” المعتصمين منذ أكثر من أسبوع على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 للمطالبة بالغلق الفوري للمصبّ المراقب في عقارب والذين مثلوا اليوم أمام هذه المحكمة في حالة تقديم بتهمة تعطيل حرية العمل, إلى مصدره أي الى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس وذلك لإجراء المكافحة في وقت لاحق بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمشتكى بهم, وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح لــ(وات).
من ناحيتها ذكرت محامية الدفاع عن المتهمين من المعتصمين وعددهم أربعة أشخاص, أن الشركة المستغلة للمصبّ المراقب في “القنة” بعقارب قد تقدمت يوم 18 أوت الجاري بشكاية ضد المعتصمين بتهمة تعطيل حرية العمل ومرور شاحنتي فضلات تمّ على إثرها يوم الثلاثاء الماضي سماع عدد من المحتجين المطالبين بالغلق الفوري للمصبّ المراقب في منطقة “القنّة” بتهمة تعطيل حرية العمل وذلك من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس.
يشار إلى أنه قد تمّ خلال جلسة عمل إنعقدت يوم السبت الماضي بمقر ولاية صفاقس بإشراف والي الجهة أنيس الوسلاتي وحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات وخبراء وعدد من ممثلي المجتمع المدني في عقارب والمواطنين المعتصمين منذ ما يزيد عن أسبوع على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 للمطالبة بالغلق الفوري للمصبّ المراقب في منطقة « القنة » بمعتمدية عقارب, على استئناف نشاط المصبّ والسماح لمرور الشاحنات التابعة للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من أجل مواصلة استغلاله بصفة طبيعية وذلك على إثر التعهد بغلق المصب المراقب ‘القنة’ في عقارب نهائيا في تاريخ لا يتجاوز موفى سنة 2021 مع مراعاة الاجراءات القانونية فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والاجراءات الاستثنائية.
وات