في ذكرى اغتيال شكري بلعيد: 7 أعوام على غياب الحقيقة

أصبح يوم 6 فيفري من كلّ سنة مناسبة لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين والناطق باسمها وواحد من أبرز وجوه اليسار في تونس لا سيمّا منذ 14 جانفي 2011 حيث اكتشف التونسيون بعد تحرير الإعلام وإطلاق الحريّات العامّة هذا المناضل السياسي والحقوق الذي يتميزّ بالجرأة في الدفاع عن مواقفه وآرائه وكذلك عن رؤى وتوجُّهات الحركة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى فصاحة اللسان والقدرة الفائقة على الخطابة.

وكان لاغتياله صبيحة يوم 6 فيفري 2013 أمام بيته في المنزه السادس بطلق نار وقع عميق في نفوس التونسيين، ممّا أدّى إلى احتجاجات شعبية أثناء موكب جنازته الحاشد وبعده سواء في العاصمة أو في مدن أخرى وكذلك إلى إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام يوم 8 فيفري .وتطوّرت الاحتجاجات إلى أزمة سياسية أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي (حركة النهضة) الذي خلفه علي العريض من الحزب نفسه.

وتواصلت الأزمة لا سيّما بعد اغتيال سياسي ثان يوم 25 جويلية من السنة نفسها ذهب ضحيته هذه المرّة عضو المجلس الوطني التأسيسي وأحد رموز التيار القومي محمد البراهمي. وقد نجم عن تصاعد احتجاجات عدد من الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني رحيل حكومة علي العريض بعد “اعتصام الرحيل ” بساحة باردو تلاه تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة تولّت تصريف شؤون البلاد إلى غاية انتخابات 2014.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية يوم 26 فيفري 2013 عن توصلها إلى الكشف عن الجناة والجهة التي تقف من ورائهم وهي جماعة “أنصار الشريعة” التي يزعّمها التونسي أبو عياض فإنّ عديد مواطن الظلّ بخصوص جريمة اغتيال شكري بلعيد ثمّ بخصوص مقتل محمد البراهمي بقيت قائمة . وقد تشكّلت هيئة للدفاع عن الشهيدين أمام ما اعتبر محاولات لطمس الحقيقة.

وعلى الرغم من مرور 7 سنوات من الحادثة وتعهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بكشف الحقائق كاملة خلف الاغتيال، فإن العدالة في تونس لم تتوصل حتى اليوم إلى حصر الجناة الفعليين والمباشرين لعملية القتل.