بداية من 2021.. الزيادة في تعريفة الأطباء

ستتمّ الزيادة في قيمة الأتعاب والأعمال الطبية خلال سنة 2021 على مرحلتين الأولى في جانفي والثانية في سبتمبر من نفس السنة وتوسيع قائمة العلميات الجراحية التي يغطيها الصندوق, وفق بلاغ توضيحي نشرته مساء أمس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بشأن الاتفاقية التي أبرمتها مع صندوق التأمين على المرض يوم 3 نوفمبر الجاري.

كما أقرت الاتفاقية توسيع قائمة الأعمال المتعلقة ببعض العمليات الجراحية وأعمال التخذير والإنعاش والتصوير بالمفراس والرنين المغناطيسي والطبي النووي وإجراءات العلاجي الإشعاعي بعد دراسة التكلفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية, حسب البلاغ.

وسيتم بمقتضى الاتفاقية المذكورة والتي تمتد لسنة واحدة, الزيادة في قيمة الأتعاب والأعمال الطبية بالنسبة لعيادة الطبيب العام من 18 د حاليًا إلى 24 د في جانفي 2021 و 30 د في سبتمبر 2021 وبالنسبة لعيادة الطبيب المختص فسيتم الترفيع فيها من 30 د إلى 37.5 د في جانفي 2021 و 45 د في سبتمبر 2021, وهي زيادة ب 60% بعد أن ظلت دون تغيير منذ عام 2008, حسب البلاغ التوضيحي.

– زيادة في KE وزيادة في KE المخصصة لبعض إجراءات التصوير الطبي, وكذلك إجراءات الأعمال الطبية المصنفة KC وإجراءات التصوير الطبي المصنفة Z و E بنسبة 50 ٪ على دفعتين (25٪ في جانفي 2021 و 25٪ في سبتمبر 2021).

وستتم زيادة الأعمال الأخرى المتعلقة ببعض العمليات الجراحية وأعمال التخدير والإنعاش والتصوير بالمفراس و بالرنين المغناطيسي والطب النووي وإجراءات العلاج الإشعاعي بالاتفاق مع النقابة بعد دراسة التكلفة من قبل الوزارة.

– التخفيض التدريجي في آجال خلاص الأطباء (الأجل المتفق عليه في الاتفاقية الجديدة هو 15 يومًا).

و سيعمل الطرفان خلال هذه السنة على إيجاد حلول لتطبيق فصل أتعاب أطباء تصفية الدم عن المقدار الجزافي المعمول به حاليا.

كما ستتم استشارة العمادة بخصوص الوصف والإنجاز المتزامنين لبعض الأعمال الطبية من طرف أطباء مختصين أو مقتدرين.

وسيتم تفعيل جميع نقاط اتفاقية 12 فيفري 2020, وهي:

– توسيع قائمة العمليات الجراحية التي يغطيها الصندوق
– جراحة سرطان الثدي.
– جراحة المستقيم.
– جراحة أورام البروستاتا (الحميدة والخبيثة).
– جراحة سرطان الرئة.
– جراحة مفصل الركبة.
– لن يتم خصم بعض أدوية البروستاتا (أدوية الورم الحميد) من السقف.
– سيتم احتساب العيادات والأعمال الطبية التي يتم اسداؤها في إطار الطب الاستعجالي خارج السقف.
– ارتفاع ضغط الدم المعتدل يصبح ضمن APCI 5.
– فصل أتعاب أطباء القلب وجراحي القلب والأوعية الدموية عن القيمة الجزافية للأعمال التي يقومون بها وتحديث كراس الشروط الخاص بهم بالاتفاق مع مختلف المتدخلين.
– الرفع في سقف العلاج بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

من ناحية أخرى، تتضمن هذه الاتفاقية القطاعية الجديدة عدة تغييرات مقارنة بالسابقة ، وعلى وجه الخصوص:
– أصبح من الممكن انخراط الشركات المدنية المهنية بالاتفاقية القطاعية.
– لم يعد الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي شرطا للانخراط بالاتفاقية القطاعية.
– يمكن لأطباء تصفية الدم الذين لديهم عيادة طبية الانخراط بالاتفاقية القطاعية.
– سيتم إنجاز بروتوكولات العلاج بالاتفاق المتبادل في إطار اللجان المتناصفة التي ستسعى أيضًا إلى ترشيد الرعاية الصحية وأصبحت لها صلوحية اتخاذ القرارات (3 أعضاء من الصندوق و 3 من النقابة)
– إمكانية اللجوء إلى التحكيم في صورة عدم الاتفاق بين النقابة والصندوق
– للأطباء المختصين في الطب الفيزيائي الحق في وصف وإنجاز أعمال التقويم الوظيفي في نفس الوقت
– تم تمديد آجال تقديم الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا.
– تم تمديد الفترة التي تغطيها الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا.
– ستعمل “اللجنة المختلطة” الجديدة المكونة من 5 أعضاء من الصندوق و 5 أعضاء من النقابة على حلحلة الإشكاليات الحاصلة في تطبيق الاتفاقية ابتداء بالتداعيات السلبية للملحق التعديلي السابع للاتفاقية السابقة.
– ستكون مدة الاتفاقية الجديدة إذا تم الاتفاق هذا العام 4 سنوات فقط بدلاً من 6 سنوات.
– حددت دورية مراجعة قيمة الأتعاب ب 3 سنوات مع إمكانية وضع حد للاتفاقية من طرف النقابة في حال عدم الاتفاق.
– إحداث مكاتب استقبال بالمراكز الجهوية للصندوق خاصة بالأطباء لتسهيل وتسريع المعاملات.

قيمة الأتعاب التعاقدية:

لم يكن بالإمكان الحصول على ما طالبنا به من أتعاب تعاقدية تساوي على الأقل القيمة الدنيا لهامش الأتعاب المقرر من طرف العمادة والنقابات ولا على التنصيص الكتابي على الحق في تجاوز الأتعاب التعاقدية ولهذا السبب لم نوقع على اتفاقية نهائية بل على سنة واحدة ، مع العلم أن المادة المتعلقة بالتجاوز في الاتفاقية القديمة قد تم تغييرها وأصبح أي إشكال في الغرض يعرض وجوبا على اللجان المتناصفة. علما أنه سيتم إعادة تقييم جديدة للأتعاب خلال هذه السنة و قبل أي توقيع لملحق.
كما نذكر أن تجاوز التعريفات دون إفراط حق مكفول للطبيب في جميع الأحوال بموجب مجلة واجبات الطبيب شرط إعلام المريض به وتبيين قائمة أتعابه له.
حتى لو لم تلب تمامًا توقعات أطباء القطاع الخاص، فإن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من التطويرات والتحسينات مقارنة بالسنوات الاثني عشر التي لم يتم فيها إحراز أي تقدم وما هذه الاتفاقية إلا نقطة بداية لتحسين منظومة التأمين على المرض.