هل نصّب شوقي الطبيب نفسه قاضيا ؟

من مزايا ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة انه أماط اللثام على هيئة مكافحة الفساد و عن إختصاص أو بالأحرى صلاحيات رئيسها أو لنكون أكثر دقة عن فهم رئيسها الحالي لصلاحياته و تعامله مع النصوص المنظمة لهذه الهيئة ، فبعد ان تأكد ان الاستاذ شوقي الطبيب يبحث و يتحرى في شبهات الفساد و الحال ان جهاز الوقاية و التقصي المختص دون سواه للبحث فيها لم ير النور الى حد اليوم فقد ثبت كذلك ان العميد بالنيابة السابق للمحامين يحيل الملفات الى القضاء و يحفظ البعض الآخر منها.

أي انه يقرر احيانا ان لا وجه لتتبع زيد او عمر في حين ان صلاحية الحفظ اي عدم تحريك الدعوى العمومية هي من إختصاص النيابة العمومية دون سواها و قاضي التحقيق في حالات معينة .

هذه الصلاحية على غاية من الخطورة لانها قد تؤول الى قبر نهائي للملفات و هي بناء على ذلك تعطي لصاحب القرار سلطة جد واسعة ان لم نقل مهولة .

الغريب في الامر اننا لم نسمع تحركا للنيابة العمومية رغم نزعها اهم اختصاصها كما لم نقرأ للمجلس الأعلى للقضاء موقفا او بيانا حيال هذا السطو على مجال إختصاص منظوريه ؟

عمر