لتنتصر تونس للاستثمار وتطوير اقتصاداتها في مرحلة ما بعد الكورونا .. بقلم وسيم الزواري

لن ينسى التاريخ الاقتصادي عام كورونا … !!!!
هو العام الذي ظهر فيه فايروس كورونا الذي كانت بداية انتشاره في الصين و تحديدا في مدينه وهان التجارية الصينية ثم انتشر في دول المحيط الاسيوي ومن ثم الى أغلب دول العالم ومنه الى الوطن تونس ليتخبط العالم ويتخبط الوطن في القادم من تداعيات هذا الفيروس اقتصاديا واستثماريا .

اتخذت حكومتنا وكباقي معظم الدول تدابير وقائية للحد من انتشاره و سنتكبد خسائر مالية واقتصادية وبشرية جراء تعطيل الأعمال من انتشار الفيروس لنفقد اماكن عمل وغلق لبعض المؤسسات .
عليه ان نستعد ونعيد ترتيب البيت ….
نستعد لمرحلة ما بعد كرونا بقليل من الحكمة … وخلق التوازنات …
هذا عبر فتح المنابر … وخلق المؤتمرات والندوات … نستدعي فيها كل القوى المدنية والكفاءات الاقتصادية بتونس وخارج الحزازيات السياسية … هذا لإنتاج الافكار ورسم التصورات و الاستراتيجيات وخلق الحلول والتدابير وحتى نخفف الضربات الاقتصادية لنعيد للدورة التنموية الحياة وبسرعة برقية حتى نخفف التأثيرات جراء ازمة كرونا .
ومن القطاعات التي سينالها التغير لتواكب عهد ما بعد جائحة كورونا أولها :
القطاع الصحي :
تتمتع تونس الحبيبة بإطارات صحية واطباء تميزهم الكفاءة والقدرات والتميز والتضحية .

وعليه وجب الاعتناء بطاقاتنا الطبية واطاراتنا الصحية والشبه طبية وهذا عبر فتح افاق حقيقية تجعلنا نحافظ على هذه الكفاءات لبقاءها في تونس دون ان نخسرها ويستغلها الغير و حتى لا تحلق وتسافر خارج الديار لتتواجد في الدول الاجنبية بحثا عن الشغل والمال .

منه :

لابد من هيكلة قطاع الصحة العمومية
• اعادة جدولة قوانين الصحة للمؤسسات الصحية الخاصة
• إعطاء القطاع قابلية اكثر لاستيعاب الخرجين من الكليات الطبية الوطنية
• الصحة تبقى في يد الدولة
• الدولة تعمل من اجل تحويل تونس الى قطب صحي دولي
• فتح قنوات العلاج واستقبال المرضى من الدول الافريقية
• اقامة المؤتمرات الكبرى وجلب الكفاءات الدولية
• صنع الحدث بأسواق دولية للمعدات ومعارض وصالونات صحية
• فتح افاق البحث والتطوير والاختراعات وبحوث في الادوية وطرق العلاج ووالتجهيز
• العمل على تجهيز المستشفيات الجامعية وتجهيزها تقنيا وانتداب الطاقات الطبية والشبه طبية وبناء المستشفيات بالجهات واصلاح ما افسدته السياسات السابقة لقطاع اصبح من الضروري القيام به وتطويره .
• اسناد التراخيص وزيادة أعداد شركات التطبيب الخاص ومؤسسات الادوية و العيادات الافتراضية التي تقدم خدمات طبية أونلاين لعدد كبير من المرضى خارج حدودها بمناطق مختلفة بالعالم , حيث سيختلف المنظوم الصحي للأفراد و ستزيد التوعية بأهمية صحة الفرد في تونس وحول العالم .
• فتح جامعاتنا للأجانب وهذا للدراسة الطبية والشبه طبية وتطوير جامعاتنا وربطها بالمستشفيات الجامعية .

القطاع الصناعي والتطوير التقني
لابد من ثورة الحقيقية واستثمار في العقول واستغلال الكفاءات .
لابد ان يفرض قطاع البحث والتطوير الصناعي نفسه و بقوة في الأعوام القادمة حتى تكون جميع القطاعات الصناعية تعتمد على الكفاءات والكليات العلمية والصناعية والهندسية و بنسبة كبيرة لإنجاز مهامها و علينا وعلى الدولة ان تشجع رأس المال ليضخ المستثمرين أموالهم في رفع المستوى التقني والعلمي والصناعي .
العالم يعيش اليوم في قرية صغيرة و تعطل الأعمال سيكون مرفوض في المراحل القادمة .

ان يكون الاستثمار بالقطاع التقني يجني نصيب كبير في التعليم :
• عبر تغير الهيكلة التعليمية والجامعية وتطويرها كبنية فاعلى في التقدم ومواكبة العصر .
• الانطلاق الحقيقي في الرقمنة واكتساح عالم التقنيات الحديثة والبرمجيات وخلق المدن الذكية مع نشر التعليم عن بعد و وفرض المدارس الافتراضية لتعليم الأطفال في كل ارياف تونس وخصوصا في المناطق النائية.
• اقامة النوادي وتشجيع الجمعيات العلمية وعالم الروبوتيك وصناعة البرمجيات .
• دفع بالقطاع التقني الى الامام عبر فتح مراكز للبحث والتطوير وتدعيم الخلق والاختراعات بفضاءات تتوفر بها المعدات وفتح الجامعة على محيطها وبناء الثقة مع الطاقات والكفاءات لتجنيدها وتشجيعها على البقاء .
• تخفيف عبأ الأداءات والجباية على الاقتصاد الحر وتسهيل القوانين والتشجيع على التصدير وبعث المعامل الصناعية والتحويلية .

الاستثمار
لابد من مراجعة منظومة الاستثمار وتنقيح القوانين وتغييرها نحو دفع الية البعث والتأسيس وتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالضروريات مع التعريف بإمكانيات الوطن في استقبال المشاريع الكبرى وتوفير المعلومة للمستثمرين الاجانب وتسهيل اليات فتح المؤسسات والنهوض بالاستثمار مع مد جسور التعريف بالمنتوج التونسي خارج الوطن وحيث سيأخذ الاستثمار دفع كبير نحو الاستقرار بتوفير الأمن الغذائي والاتجاه الحقيقي نحو الصناعات الغذائية الكبرى لما تتطلبه السوق العالمية .
الأمن الغذائي والتمويني هو المستقبل وخاصة الغذاء الصحي وعبر خلق افكار ريادية تتجه نحو الصناعات الغذائية وصناعات ادوات وحاجيات حفظ الغذاء الصحي و توصيل الغذاء الأمني لمناطق عدة حول العالم.
علينا الاستثمار في فوائض محاصيلنا الغذائية على غرار الحليب والزيت والحبوب والخضر والغلال والتمور و لابد من التفكير الجدي في تعليبها وتصنيعها لتحقيق القيمة المضافة للمتوج وتسويقها خارج الفضاء العالمي المحتاج للغذاء .

الفلاحة : لابد من ثورة فلاحية حقيقية
• عبر تغير الاليات والادوات والعقلية الزراعية .
• ربط الفلاحة بالتصنيع والتعليب والتخزين .
• ترشيد المحصول وفتح اسواق لتوزيعه وبيعه مع تشجيع الفلاحات الصغرى وتدريب الفلاحين وانشاء المركبات الكبرى للإنتاج وفتح افاق مراكز التخزين الخاص .
• سن القوانين وفتح القروض والتشجيع على الاستثمار الفلاحي والاتجاه نحو الفلاحة البيولوجية الحقيقية بدراسات واقعية ترسم المناهج وتحقق الاستراتيجيات .
• استغلال اراضي الدولة وترشيدها وتجديد المركبات الفلاحية الدولية وتطوير اليات العمل فيها عبر عصرنة القطاع وتطويره ويبقى تحت سلطة الدولة لفرض استقرار الاسعار .
• العمل على خلق الموارد المائية وتطوير الخزانات الطبيعية وبناء السدود ومراكز تحلية مياه االبحار لخلق الاكتفاء الذاتي .

المشاريع الوطنية الكبرى
حزمة من المشاريع الوطنية الكبرى التي باستطاعتها خلق الثروة وجلب الاستثمارات الضخمة وهي تنتظر الدخول الفعلي حيز التنفيذ على غرار مشروع تبرورة صفاقس وسماء دبي وسبخة بن غياضة وهي مشاريع ضخمة قادرة على تغيير المعادلات وصناعة التنمية الحقيقية وتنتظر مجلس وزاري للحسم وتحديد وجهة تنفيذها حتى تساهم في تجاوز ما ينتج من ازمة كرونا .
اعطاء الدفع الحقيقي لهذه المشاريع التي اعطتها الدولة من امكانياتها المالية لإعداد الدراسات وتنتظر التنفيذ وهي نماذج قادرة ان تغير وتحدث الانطلاقة و تصنع الثروة وتفتح افاق التوسع العمراني وتعطي لقطاع البناء والاستثمار العقاري دفع لفتح افاق التشغيل لما يكتسبه القطاع من قدرة حقيقية على استيعاب اليد العاملة ولهذه المشاريع افاق تصنع الاستثمار وتجلب المال وتطور في العمران وتقدم نماذج حقيقية لمشاريع المدن الذكية وبعقلية التطور تتقدم هذه المشاريع وعليها ان ترى النور لتكون في دفع الاقتصاد وجلب الاستثمارات الخارجية وخلق الثروة الحقيقية وتطوير العمران .
على الدولة ان تعيد دفع قطاع الاستثمار في البناء وتقديم القروض لشراء المساكن وتشجيع البنوك على دعم الاستثمار الانشائي حتى يتجاوز هذا القطاع الركود ويعيد الدورة ويتجاوز المصاعب المادية لما يمتلكه من قدرة كبرى في تحريك عجلة التنمية .
لابد من العمل على بناء جسور اقتصادية مع الدول الافريقية لتصبح تونس بوابة افريقية حقيقية ومنطقة حرة لوجستيكية .

نلتقي في قادم نعطي افكار مشاريع حقيقية باستطاعتها النهوض باقتصاد الوطن واليات استغلال كفاءاتنا المهنية والشبابية من اجل استثمار حقيقي يصنع نقاط وارقام تفتح ابواب التشغيل وتقضي على الفقر عبر الاقتصاد التضامني والاجتماعي .

بقلم وسيم الزواري