بقلم حاتم الكسيبي : حل المكتب التنفيذي للنهضة .. خطوة آخر المطاف أم تغيير لخطة سياسية

استغرب عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي من حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والحائز على أكبر كتلة برلمانية. ولعل غياب التعليل جعل عديد المراقبين يتحدثون عن أزمة داخل النهضة وعمد آخرون الى الحديث عن حزب البابوية كما ردد بعضهم القول بأن النهضة قد عزمت على تغيير خطة توافق المنحى الذي تعتمده سياسيا في الحكومة وداخل البرلمان.

لعل العودة الى نظامها الداخلي والذي يحاكي نوعا ما نظام البلاد الشبه برلماني خير دليل على تحديد مشروعية الحل من عدمه. اذ يعهد الى رئيس الحزب المنتخب اختيار مكتبه التنفيذي وعرضه على سلطة الحركة الشورية لنيل ثقتها فردا فردا. ولرئيس الحركة الحق في حل مكتبه متى ارتأى ذلك أو لاحظ شغورا او تعطيلا لسير دواليب الحزب. كما يمكن له إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه وعليه إخبار مجلس الشورى بذلك. كما يمكن لمجلس الشورى سحب الثقة من كل أعضاء المكتب التنفيذي أو من أحد أعضائه وبنفس الأغلبية المطلوبة لتزكيتهم مع اعتماد قاعدة منع الجمع بين عضوية مجلس الشورى والمكتب التنفيذي.

إذن الأمر جائز من وجهة نظر تنظيمية وقانونية ولعل الدوافع التي ترجحها آراء الداخل والخارج عن النهضة تستيقن أولا غياب خطة الأمين العام للحزب الذي استقال منذ فترة لا بأس بها وهو المركز الحيوي الذي يربط بين مختلف جوانب الحزب التنظيمية والسياسية. أضف الى ذلك وصول عدد من قيادات الحزب الى فضاء الحكم سواء كانوا وزراء أو رؤساء بلديات مما يدفع هيكل النهضة الى التشبيب والتجديد وكذلك وقع الحل لجانب توقيتي اذ أجبرت المفاوضات الطويلة لتشيكل الحكومة والتي كانت مشفوعة بانتشار جائحة الكورونا الى تأخير هدا الأمر ولعل الوقت قد حان حسب ما أشيع منذ بضع أيام.

لا داعي لتهويل الحدث ولا أمل في استنقاصه ولعل أكله يستوضح اذا ما تسربت القائمة الجديدة للمكتب التي ستعقد في قادم الأيام جلسة لمجلس الشورى لتزكيتها.