المعرّف الوحيد .. ماهو وماذا يتضمّن ؟
صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي الأمر حكومي عدد 312 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 والذي يتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه.
ويهدف المعرف الوحيد إلى دعم حوكمة تدخلات الدولة وخاصة دفع مجهوداتها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسيسمح للمواطن، عبر وسائل تقنية سريعة وشفافة وحامية للمعطيات الشخصية، بتحديد الأشخاص المعنيين حقيقة بكل عملية تقوم بها الهياكل العمومية. كما سيسمح المعرف الوحيد في مرحلة ما بعد كورونا (كوفيد-19) بتحسين حوكمة نظام التعويضات وإحكام التصرف في ميزانية الدولة من خلال توجيه تلك التعويضات لمستحقيها.
كما يهدف المعرف الوحيد للمواطن إلى :
- تيسير تبادل المعلومات بين الهياكل المرخص لها في استعماله.
- تجنب مطالبة المواطنين والمواطنات بالمعلومات التي تنشئها أو تحتفظ بها الهياكل المرخص لها في استعماله.
- السماح بالتحيين التلقائي لسجلات القطاع العام فيما يتعلق بالمعلومات العامة عن المواطنين والمواطنات في حدود ما يسمح به الإطار القانوني.
- تبسيط التصرف في السجلات القطاعية التي تديرها الهياكل المرخص لها في إطار مهامها.
- تبسيط الإجراءات الادارية الموضوعة من قبل الهياكل المرخص لها في استعماله.
ويتكوّن المعرف الوحيد سلسلة من 11 رقما، ولايمكن ان يتضمّن أي دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.
ويتضمّن جملة من المعطيات تتعلّق بـ:
– المعرف
– الاسم واللقب بالعربية
– الاسم واللقب بالفرنسية
– مكان وتاريخ الولادة
– مرجع رسم الولادة
– الجنس
– الجنسية الأصلية
– مرجع اكتساب الجنسية
– عنوان الإقامة الرئيسي
– مرجع رسم الوفاة
– مكان وتاريخ الوفاة وتاريخ ومكان الدفن
– الحالة المدنية
– الأصول والفروع من الدرجة الأولى، سواء كانت صلة النسب ثابتة في رسم الولادة أو بحكم قضائي
– مرجع الأحكام القضائية بالتحجير